حددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعض القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة الحالية، مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد19" على الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أضافت "السعيد" أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن يكون التعافي بطئيا في معظم القطاعات، وأن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة. وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، لفتت وزيرة التخطيط إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.