يوم ترخيص السيارة الأكبر

كلما امتدت فترة وقف تجديد تراخيص السيارات بسبب فيروس كورونا، زادت حدة قلق الذين انتهت تراخيص سياراتهم؛ خاصةً أولئك الذين انتهى أيضًا الشهر الاحتياطى لرخصهم، وأصبحوا لا يعرفون ماذا يقولون عندما تستوقفهم لجان المرور على الطرق.
مبعث القلق يكمن أيضًا فى أن الزحام فى وحدات المرور كان معتادًا خلال الأيام العادية، وكانت المعاناة كبيرة لدرجة أن البعض كانوا يضطرون لاستخراج شهادات المخالفات وسحب النماذج والتمغات فى يوم، وإجراء فحص السيارة فى يوم ثانِ، وربما تقديم الملف فى يوم ثالث، أما الآن فماذا سيكون الوضع عندما ينضم إليهم الآلاف الذين انتهت مدد رخصهم خلال فترة التوقف عن العمل طوال أسابيع وسيسارعون إلى وحدات التراخيص بمجرد استئناف العمل؟
من المؤكد أن المشكلة ستتضاعف وتتعقد أكثر، وسيكون الزحام رهيبًا إذا لم يسارع المسئولون باتخاذ إجراءات محددة لتنظيم العمل لمنع الزحام الذى يهدد بانتشار العدوى بكورونا، ولتفادى المشكلة عند تحديد موعد استئناف العمل يمكن على سبيل المثال:
* توسيع المدة الزمنية ل تجديد الرخص المنتهية قدر الإمكان، والعودة إلى العمل فى فترة بعد الظهر ولو مؤقتًا حتى يخف الزحام وتعود الأمور إلى طبيعتها.
* تحديد أيام محددة للذين انتهت مدة تراخيصهم أولًا، والبدء بالذين سددوا الضريبة والتأمين والرسوم بالفعل عبر شركات الدفع المختلفة، خلال المدة القانونية قبل أن يتقادم إيصال الدفع ويبهت حبره وتصعب قراءته.
* تحديد عدد محدد لكل يوم عمل اعتمادًا على متوسط عدد التراخيص فى أيام العمل العادية يتم إخطار الناس به عبر وسائل الإعلام وفق جدول زمنى، ومَن يتخلف منهم عن الموعد المحدد يتم ترحيله إلى يوم إضافي أو إلى الأيام العادية.
* تسجيل أسماء الراغبين فى الترخيص فى دفتر معين بمجرد وصولهم حتى يكتمل العدد المقرر لمنع الزحام والتدافع، وبالتالي تجنب الإصابات، ويمكن أن يتم ذلك قبلها بيوم.
* الاكتفاء بنسخة واحدة من نموذج ملء بيانات التجديد لمن يجدد لثلاث سنوات لتوفير الورق والوقت، فما الفائدة من ملء ثلاث نسخ من النموذج نفسه بينما يمكن تعديل المدة إلى ثلاث سنوات بالقلم الجاف فى حالة عدم توافر نموذج السنوات الثلاث المطبوع؟ فسعر الورق مرتفع وملء ثلاث نسخ يضيع وقت صاحب الترخيص.
* وليتنا أيضًا نلغى حواشى لا لزوم لها؛ مثل ملف الوقت وحافظة الأوراق لما فيها من استغلال مادى للمواطن، فيمكن وضع الأوراق الجديدة فى الحافظة السابقة التى تكون موجودة بحالتها بالفعل أمام الموظف فى الشباك، كذلك الحقيبة الطبية التى لا يستخدمها أحد تقريبًا، ويتم فرضها إجباريًا عند كل فحص هى والمثلث وغيرهما بأثمان باهظة!
* ويبقى السؤال الأزلى الذى لا يجد صاحب السيارة إجابة مقنعة له وهو: لماذا يتم إجباره على تغيير الطفاية بعد ست سنوات فقط، مع أن الشركة المصنعة لها كتبت عليها "صالحة لعشر سنوات"؟ أليس من المنطق مد مدتها إلى تسع سنوات بعد إعادة فحصها والتأكد من سلامتها، وبذلك نقلل مدة الهدر إلى سنة واحدة فى ظل الغلاء الفاحش الذى نعانيه جميعًا؟ ثم لماذا لا نفكر فى سحب الطفاية المنتهية مقابل مبلغ رمزى بدلًا من تركها لدى المواطن الذى قد يتخلص منها بطريقة مضرة للبيئة والبشر؟