تجديد رخصة سيارة "2"

مناوشات

استكمل اليوم ما بدأته بالأمس عن الإجراءات والأوراق والتوقيعات وغيرها. اللازمة لاستخراج رخصة تسيير سيارة خاصة أو تجديدها من واقع تجربة عملية خضتها بنفسي في وحدة المرور التي يتبعها مقر سكني. عسي أن تجد وزارة الداخلية أو خبراء التنمية الإدارية وسيلة لدمج بعض هذه الإجراءات. أو لاختصار بعض الأوراق. أو لجمع عدد من الخطوات في مكان أو شباك واحد بدلا من توزيعها بين عدة أماكن وشبابيك.
والهدف في النهاية. هو التيسير علي المواطن وإراحته قدر الامكان.. فإذا كنا عاجزين عن التيسير عليه أو اراحته ماليا. فلا أقل من تعويضه عن ذلك باراحته جسمانيا ونفسيا وتوفير بعض وقته لاعباء أخري تنتظره.
اتحدث اليوم عن ثلاثة نماذج محددة.
النموذج الأول عن الضريبة التي يسددها طالب الترخيص. والتي أشرت بالأمس إلي عودتها إلي وحدات المرور بعد أن كان هناك اتفاق بين "الداخلية" والبريد" يسمح بسدادها في مكاتب البريد. وكان تقدير قيمة الضريبة وسدادها يتم آنذاك بإجراء واحد.
الآن. بعد أن أعيدت هذه الخطوة إلي وحدات المرور. أصبحت تتم بإجراءين كل منهما بشباك وطابور.. أحدهما لتقدير قيمة الضريبة. والآخر عند الخزينة لسدادها.
فإذا كان موظف مكتب البريد عالما بقيمة الضريبة فإن موظف خزينة وحدة المرور هو الأعلم بها سواء كانت الرخصة لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات. وليس أسهل من دمج الاجراءين في واحد. واراحة المواطنين من استنفاد وقت وجهد في طابورين.
النموذج الثاني خاص بإجراءات معرفة قيمة المخالفات علي الرخصة المطلوب تجديدها. وسداد هذه القيمة.
وفي وحدة المرور التي اتحدث عنها. تتم هذه الخطوة بأربعة إجراءات من خلال أربعة منافذ موزعة بين مقرين. وكل إجراء بطابور طويل.
طالب تجديد الرخصة عليه أولا أن يشتري النموذج الخاص ببيانات السيارة من أحد الأكشاك الموجودة بمقر الوحدة.. ثم ينتقل إلي طابور أمام شباك به موظف وجهاز كمبيوتر ليملأ له النموذج ببيانات سيارته التي يستخرجها من الجهاز. ورقمها الحالي ورقمها السابق إلي آخره.
ثم ينتقل إلي مبني آخر حيث توجد نيابة المرور ليقف في طابور طويل ينتهي إلي شباك بموظف وكمبيوتر ايضا. ليكشف له عن قيمة المخالفات المحسوبة عليه.. ثم ينتظر بعد ذلك حتي يحين دوره وينادي المنادي علي اسمه للتقدم لسداد هذه القيمة.
بالتأكيد ليس مستحيلا اختصار هذه الإجراءات الأربعة وطوابيرها في إجراءين مثلا يحققان الهدف.
النموذج الثالث والأخير يأتي عند الفحص الفني للسيارة. ومطلوب من صاحب السيارة أن يتعامل فيه مع شباكين. وضابط. ومهندس. ورئيس الوحدة.
شباك يبيع لك شنطة اسعاف ومثلث ويعطيك شهادة بذلك. وسعرها 90 جنيها. وشباك يبيع لك طفاية حريق ويعطيك شهادة بذلك. وسعرها 189 جنيها.. ولن يجدي أن يكون لديك هذه الاشياء. فسيقال لك إن صلاحيتها انتهت. ثم ان الضابط والمهندس لن يوقعا لك علي تقرير الفحص الفني بدون الشهادتين الجديدتين.. هذا إذا لم تكن السيارة نفسها بها أي عيوب ظاهرية أو فنية.
ثم عليك بعد أن تنتقل بين هؤلاء الأربعة. أن تحصل علي ختم رئيس الوحدة لاعتماد تقرير الفحص الفني.
وبالتأكيد أيضا ليس مستحيلا اختصار هذه الإجراءات أو دمج بعضها.
هذه ثلاثة نماذج لما يواجهه طالب تجديد رخصة سيارة في أي وحدة مرور.. وهي الحد الأدني من الإجراءات والخطوات في الحالات العادية. لأن هذه الإجراءات والخطوات تزيد لو كان هناك مثلا نقل ملكية للسيارة أو غير ذلك.
وأؤكد.. يمكن ان تكسب وزارة الداخلية ومعها الحكومة الكثير من الرضا الشعبي لو أعادت النظر فيها ونجحت في اختصارها.. وإلي الحلقة الأخيرة بعد غد بإذن الله.