قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تسعير المحروقات والبنزين، لها آلية معينة ولا تعتمد منفردة على أسعار البترول العالمية فقط، ولجنة تسعير البترول المشكلة من وزارتي البترول والمالية، تنظر لسعر البترول كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار سعر الصرف وأسعار خام برنت في السوق العالمية، ويتم تقييم 3 أشهر ب3 أشهر أخرى، وسعر البترول تعرض للانهيار في شهر مارس، وستعمل اللجنة المسئولة عن عمل دراسات، مؤكدا أن التكلفة التي تتحملها الدولة ثابتة لا تتغير والسعر العالمي هو فقط من يتغير. وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المُذاع عبر فضائية إم بى سى مصر، أنه لا يمكن إنكار الهبوط الشديد في سعر البرميل الخام الذي وصل لحدود 20 دولارا الأيام الماضية، آلية التسعير تعتمد على متوسطات السعر خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، أن لغة التعامل مع الشركاء الأجانب تتم بالأسعار العالمية مثلما يتم التعامل مع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات التي تم إقرارها جاءت وسط تذبذب في أسعار البترول في العالم، نتيجة لما خلفه فيروس كورونا المستجد. وتابع وزير البترول ، أن تخفيضات أسعار البنزين و المحروقات ستتم بشكل حذر للغاية لأن هناك عدم استقرار في أسعار البترول، مؤكدا أن تلك القرارات لابد أن تكون متوازنة ويتم وضع كافة الاعتبارات، ولابد أيضا من النظر لمصالح الناس ومصالح الدولة في آن واحد. وأوضح أن قطاع البترول يوفر كافة احتياجات الناس، وأن هناك احتياطيا إستراتيجيا مناسبا في مصر، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول على المدى الطويل لن يكون جيدا، لأن هناك صناعات متعددة الجنسيات في مصر، وإذا وجدوا أن أسعار البترول منخفضة بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة قد يؤثر على استثماراتهم. وأشار إلى أن سعر السولار لم يتغير سعره لأن المكون المحلي تم ضبطه، وأصبح هناك إنتاج أكثر، ولكن في النهاية يتم استيراد كميات من الخارج لذلك لم يشهد تخفيضات كما شهدت أسعار البنزين، فضلا عن وجود تعريفات للنقل والشحن ومروره بعدة مراحل تسببت في استقرار سعره، موضحا أن استهلاك السولار ضعف استهلاك المحروقات الأخرى. وأوضح أن هناك جنودا يعملون في الحقول على مدار 24 ساعة حتى في ظل فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والعزل الصحي، موضحا أنه في أول مارس كان هناك حالة، وتم عزله والسيطرة على الأمر، وكان شخصا أجنبيا يعمل في إحدى الشركات الأجنبية، باعتبار أن تلك الشركات جزء من نسيج الصناعة في مصر.
