خبراء: مبادرة ال"مليون جنيه" تعزز استمرار المشروعات الصغيرة.. وتضمن عدم تسريح العمالة

قال خبراء ومتخصصون في قطاع المشروعات الصغيرة ، إن المبادرة الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة والتي أطلقها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، وذلك قرض استثنائي بحد أقصى مليون جنيه لفترة زمنية محددة بسنة، تضمن استمرار عمل تلك المشروعات، وزيادة الإنتاج، فضلاً عن الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، قد أعلنت عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة).
وتشمل المبادرة كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا تؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى ظل تضرر حركة البيع والشراء بالنسبة لقطاع كبير من مصنعى الحرف اليدوية والصناعات متناهية الصغر، ما يضعهم في مأزق كبير، لتدني الطلب على منتجاتهم، لذلك المبادرة التمويلية من جانب جهاز المشروعات الصغيرة ، ستدعمهم خلال المرحلة الاستثنائية.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن التمويل السريع المعلن من جهاز المشروعات الصغيرة يهدف إلى الحفاظ على العمالة ومواجهة أى تداعيات قد تؤدى إلى تسريح العمالة، لذلك تم إقرار هذه المبادرة لتكون سريعة في إجراءات التنفيذ من أجل إنقاذ أي صناعة تتضرر جراء تفشي فيروس كورونا.
أوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها جهاز المشروعات قرارات للحد من آثار كورونا، ولكن صدر قرار نهاية مارس الماضي بتأجيل أقساط قروض المشروعات لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهى إجراءات لإنقاذ هذه القطاعات من تعثرها حاليًا.
وأشار إلى أن القروض الاستثنائية ستكون بسيطة في إجراءاتها، الأمر الذى يمكن هذه المشروعات من إيجاد بدائل تمويلية فى حال تعثرها، كما أنها ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج.
وطالب "الشافعي" أصحاب هذه المشروعات بإدارة الأموال بحكمة واحترافية، وعدم استمرار ضخ الأموال في القطاعات التى توقف عليها الطلب مثلاً الصناعات الهاند ميد والحرفية، فلابد من دراسات قبل قيام صاحب المشروع بتوجيه القرض.
نوه بأن إعلان الجهاز إتاحة هذه التمويلات الجديدة السريعة لكافة أصحاب المشروعات ليس الممولين منه فقط، سيؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة خلال الفترة المقبلة، كما أن الفائدة المميزة التى يتيحها الجهاز والتي تتراوح بين 5 إلى 7% تعطى دافع للمشروعات الناشئة، خاصة أن تكاليف التمويل كانت مرتفعة جدًا خلال الفترة الأخيرة قبل قرارات خفض الفائدة 300 نقطة بالبنك المركزي.
وقال المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أسيوط للصناعات الصغيرة، إن هذه المبادرة ممتازة للغاية وتمثل دفعة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن المستثمرين كانوا يترقبون مثل هذه المبادرة، لأن أمل مصر للنهوض الاقتصادي لا يتحقق إلا ب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن هذه المبادرة تعزز من استمرار عمل المشروعات الصغيرة خلال الفترة الراهنة.
أوضح "حمزة" أن تلك المبادرة تعزز أيضًا من بقاء العاملين في الصناعات الصغيرة والحفاظ على وظائفهم وانتظام رواتبهم، لأن تسريح العمالة يأتي من توقف العمل بالمصانع، ولكن هذه المبادرة تدعم من ليس لديهم رأسمال عامل يكفي استثماراتهم، بالحصول على القرض واستمرار عجلة الإنتاج، وبالتالي الحاجة إلى العمالة والحفاظ عليهم.
أشارإلى المنطقة الصناعية بأسيوط، تشهد انتظامًا في العمل، ورغم تقليل الورديات إلا أن الرواتب منتظمة، والمصانع الخاصة بالصناعات الغذائية والأدوية والمطهرات والمستلزمات الطبية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أنه لا توجد أي إصابات بين العاملين بفيروس كورونا.
وقال مجدي شرارة، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة ب جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تلك المبادرة، إيجابية وتسهم في استمرار عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبًا بوجود لجنة مسئولة عن أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغرة في مصر تضم في عضويتها متخصصين في المشروعات الصغيرة ، لاستمرار دعم ذلك القطاع بشكل دائم.
على حمزة
خالد الشافعى