وزير الري يوجه بالتواصل الإلكتروني وحظر التعامل الورقي بين أجهزة الوزارة بدءا من الأسبوع القادم

وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الجهات التنفيذية في الوزارة بالعمل على التواصل الإلكتروني فيما بينها، وذلك بدءا من الأسبوع القادم، مع حظر التعامل الورقي.
جاء ذلك خلال لقاء بحث خلاله وزير الري، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، مجهودات الوزارة للتحول الرقمي، حيث استعرضا آخر المستجدات فى هذا الشأن، في ظل اتجاه الدولة ل ميكنة العمل .
وأشارت وزارة الري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي، برئاسة المهندسة أمل جاسر، مدير عام مركز المعلومات، ونفذت الوزارة برنامجا تدريبيا مكثفا، تضمن عددا من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، للتدريب على استخدام مجالات الرقمنة المختلفة في العمل داخل الوزارة.
كما تم حصر الخوادم ومواصفاتها الفنية، وإعداد أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية التي تستضيفها الوزارة، وتصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل، واختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات، تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة.
جدير بالذكر، أنه قد تم إنشاء وتوفير بريد إلكتروني حكومي للعاملين بوحدات التحول الرقمي، والموظفين كافة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، كما تم إنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة رئيس قطاع التخطيط لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة، وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.
ولفتت وزارة الري، إلى إنشاء عدد من التطبيقات الخاصة؛ لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، مثل: تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، كما أنشأت منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية، وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه، وكذلك محطات الرفع، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية، لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.
وأكدت وزارة الري، سعيها حاليا إلى ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، بالإضافة إلى ما يوجد بالفعل من بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة، مثل: طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى، وطلب إنشاء محطة صرف، وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراضي جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف، وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص، أو تقنين مصدر ري جوفي.