تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية على «الرقمنة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والعميد توفيق عبدالرحيم بإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، حيث كلّف مدبولى بتدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الجديدة، على البرامج الإلكترونية والتطبيقات التى سيتم استخدامها فى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أن عملية ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية تعتمد على 5 محاور أساسية هى: رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، والتطبيقات المتخصصة، والتنمية البشرية، والكيان التشغيلى، والتطبيقات المشتركة.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد منهجية التنفيذ بالمعايير القياسية لعملية الرقمنة، ودليل المواصفات الفنية التنفيذية المحوكمة لرقمنة وحفظ الوثائق، كما تم تنظيم ورشة عمل لجميع الجهات الحكومية لشرح المواصفات والمراحل التنفيذية، كما تم تشكيل لجنة الرقمنة بالوزارة والبدء فى الخطوات التمهيدية تمهيداً للتنفيذ فور تكليف إحدى الشركات.
وتم الاتفاق على أن تتعاقد وزارة الاتصالات مع الشركات التى ستقوم بعملية الأرشفة والرقمنة للمستندات الحكومية لكافة الوزارات، على أن تبدأ هذه العملية على الفور عقب توقيع العقود.
أضاف الوزير إن إجمالى العدد الكلى للتطبيقات 595 تطبيقاً، تم تحويل 403 تطبيقات إلى بيئة حوسبة سحابية، وتقويم 524 تطبيقا، فيما يبلغ عدد التطبيقات المتخصصة 158 تطبيقاً والبقية مشترك.
وأشار الوزير إلى أنه جار العمل على تحديد المتطلبات والأدوار والمهام والقدرات المستهدفة لوحدات التحول الرقمى، وتصميم مخطط التدريب التشغيلى لها، كما أنه جار إجراء حصر وتحليل للمهارات والجدارات من قبل لجنة من وزارة التعليم العالى، فضلاً عن تجهيز الخطة التدريبية للمرحلة الأولى للتدريب.
وتابع الوزير أنه تم إعداد مسودة قرار إنشاء وحدة دعم التشغيل الرقمى، والتوافق على نطاق مسؤولياتها، كما أن الفريق الفنى للمشروع أشرف على إعداد وثائق متطلبات الأعمال لمنظومات إدارة الموارد المؤسسية (مالية- إدارة سلسلة الإمدادات)، وإدارة الموارد البشرية، ورقمنة الوثائق، وإدارة مؤشرات الأداء المتوازن، وإدارة المشروعات والمبادرات والبرامج، وحزمة الأعمال التشاركية.
وأشار العميد توفيق عبدالرحيم، بإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، إلى أنه تم عقد أكثر من 70 اجتماعاً وعدة ورش عمل بحضور الجهات المشاركة وممثلى الوزارات، ومناقشة أسلوب وخطوات انتقال الجهات، ومطالب ومحددات إنشاء وحدة التحول الرقمى بكل جهة.
وأضاف عبدالرحيم إنه تم إصدار دليل الإجراءات الخاصة بأنظمة وتطبيقات ومعدات تكنولوجيا المعلومات لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، كما تم وضع تصور للهيكل التنظيمى للكيان التشغيلى المقترح، والذى ستكون مهامه إدارة البنية التكنولوجية لمبانى الحى الحكومى، وتطوير منظومات إدارة العمل داخل الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفنى لوحدات التحول الرقمى داخل الجهات.
ولفت عبدالرحيم إلى أنه تم البدء فى إعداد التطبيقات النمطية والتشاركية للجهات المنتقلة من بينها تطبيقات البريد الإلكترونى، والتواصل بين الموظفين، وإدارة الهوية الرقمية، وإدارة الوثائق والمحتوى وإدارة العمل اليومى، والأرشيف الإلكترونى.
وفى شأن آخر اجتمع الدكتور مدبولى، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المنشاوى، عرضت، خلال الاجتماع، ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذى عقده رئيس الحكومة مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضى، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات فى هذا الصدد.
وأشارت المنشاوى إلى جهود الوحدة المعنية فى حل مشكلات المستثمرين ومنها اتصالات مع الجهات المعنية، للاتفاق على آليات حل تلك المشكلات، وفق توقيتات زمنية محددة.
واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب طلبات شركات ترغب فى إقامة استثمارات جديدة فى مصر فى قطاعات مختلفة، منها طلب إحدى الشركات المتخصصة فى التنمية الزراعية وإدارة المشروعات بالشراكة مع واحدة من المجموعات السعودية فى مجال الاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى، إقامة مشروع فى مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الواحات البحرية وطلب إحدى الشركات الصينية الرائدة فى مجال تصنيع مواد الديكور، والتى ترغب فى ضخ مزيد من الاستثمارات بمصر، وتود نقل عدد من مصانعها والتكنولوجيا الصناعية من الصين إلى مصر فى منطقة توسعات عتاقة شمال خليج السويس بجوار مصنعها القائم هناك حتى تتكامل الخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء مصانع إنتاج ألواح الألومنيوم، ودهانات رولات الألومنيوم بنظام الدهان السائل، وإنتاج الأرضيات البديلة للألواح، وإنتاج ألواح البولى كربونيت للأسقف والبيوت الخضراء، وإنتاج ألواح PVC المستخدمة للديكور الداخلى، بجانب طلب إحدى الشركات المتخصصة فى تصنيع وإنتاج المواد الغذائية، إقامة توسعات لمصنعيها القائمين بمدينة العاشر من رمضان، بإقامة 5 مصانع جديدة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مدبولى من جانبه، وجه رئيس الهيئة بتجميع الطلبات الجادة لعقد اجتماع قريب بحضور الوزراء المعنيين بتلك القطاعات، وتسليمهم الطلبات لدراستها والرد عليها بالموافقات وقرارات التخصيص المطلوبة، خلال فترة لا تتعدى شهرا من التسلم.
و أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت على أن تُعد هيئة الثروة المعدنية، والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عدداً من هذه الطلبات للقيد فى سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل فى مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة لطلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلباً للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلباً للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فيتعيّن على الهيئة والجهة المختصة، إعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة لتكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.