الأمم المتحدة: تراجع أعداد الضحايا المدنيين وتزايد استهدافهم في أفغانستان

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أنه حدث تراجع في أعداد الضحايا المدنيين في الصراع الدائر في أفغانستان للمرة الأولى منذ خمسة أعوام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2012، لكن الهجمات التي تستهدف قتل المدنيين، زادت بنسبة 53% سنويا، ما يعكس تغيرا في استراتيجية هؤلاء المتمردين.
وأفادت وحدة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، بأن معدل الضحايا من المدنيين تراجع بنسبة 15% عنه في النصف الثاني من عام 2011 ليصل إلى 1145 قتيلا و1954 مصابا.
وبينما قالت الأمم المتحدة إن الاعداد تمثل تحولا عن التزايد المطرد، إلا أنها تظل تمثل "حصيلة كارثية".
وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن القتل المستهدف للمدنيين - مثل القيادات المجتمعية ومسئولي الحكومة والمدنيين المشتبه بدعمهم للحكومة أو قوات الأمن- زاد إلى 255 قتيلا و101 مصاب في 237 حادثا.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تمثل "تحولا تكتيكيا إلى القتل المستهدف للمدنيين"، وهو ما "قد يكون مؤشرا على ضعف شوكة المتمردين".
وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن حوالي ثلث القتلى والجرحى المدنيين في النصف الأول من العام الجاري - 925 شخصا - كانوا من النساء والأطفال.
وقتل أو أصيب 80% من الضحايا المدنيين في هجمات لجماعات المسلحين، مثل طالبان وشبكة حقاني وجماعة حزب الإسلام.
وقالت الأمم المتحدة إن القوات الموالية للحكومة، بما فيها القوات الأجنبية وقوات الأمن الوطني الأفغانية، مسئولة عن 10% من إجمالي حصيلة الضحايا المدنيين.
وأضافت أن الهجمات بالقنابل المزروعة على جانب الطريق هي "أكبر تهديد يواجه المدنيين" ، حيث تقف وراء 33% من حصيلة الضحايا المدنيين من قتلى ومصابين.
وأشار التقرير إلى أن المسلحين يستخدمون هذه القنابل بطريقة عشوائية وغير محكمة، حيث لا توجه إلى أهداف عسكرية بعينها ولكنها "توضع بشكل منتظم على جانب الطرق التي يستخدمها المدنيون.
وتبين للتقرير زيادة تأثير طالبان على نظام التعليم في المجتمعات المتضررة بالصراع.
سرد التقرير ما لا يقل عن 34 هجوما استهدف منشآت تعليمية وعاملين في المجال وتلاميذ خلال الستة شهور الأولى من هذا العام ، من بينها إضرام النيران في مدارس وقتل معلمين وعاملين في المنشآت التعليمية وإغلاق مدارس ولا سيما الخاصة بتعليم الفتيات.
كانت الأمم المتحدة قد سجلت العام الماضي 10 حوادث فقط من هذا النوع.
وجاء في التقرير أن "العناصر المناهضة للحكومة رسخت نفوذها في العديد من المجتمعات ليس فقط لإدخال تعديلات على المناهج الدراسية لتتوافق مع معتقداتها الأيديولوجية، ولكن ليكون ذلك أساسا للمفاوضات السياسية مع المجتمعات المحلية".