تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة، لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. فى ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمراراً لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً في مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات مسبباً الأضرار الجسيمة بصحة المواطنين مستغلاً إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المدير المسئول وتبين أن المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة وبدون سجل صناعي. وبتفتيشه تم ضبط كمية قدرها (5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية) منتج نهائي ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام. وتم ضبط (1000) بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللي مدون عليها إحدى العلامات التجارية (منتج نهائي معد للبيع)، (500) عبوة تحوي "جل مطهر" سعة الواحدة 125 مللي مدون عليها إحدى العلامات التجارية (منتج نهائى معد للبيع)، (19) جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لترا، 6 تانكات وبرميل معبأ جل مطهر. كما تم ضبط 30 جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لترا، 70 شيكارة معبأة مادة كيميائية (بلومير) زنة الواحدة (25 كيلو جراما)، جركن معبأ مادة مُذيبه سعة 33 لترا، جركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لترات، 2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة، 2000 إستيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية. بمواجهته اعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها (غير مسجلة بوزارة الصحة) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.