استطاع المحامي رجائي عطية حسم معركة انتخابات نقيب المحامين لصالحه بفارق كبير عن أقرب منافسيه سامح عاشور نقيب المحامين السابق. وتستعرض "بوابة الأهرام" السيرة الذاتية ل نقيب المحامين رجائي عطية. ولد محمد رجائي عطية عبده والشهير باسم "رجائي عطية" في 6 أغسطس عام 1938 بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وحصل على إجازة الحقوق والاقتصاد من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1959، وبدأ العمل في المحاماة في 19 أغسطس 1959، وقيد بالنقض في 28 يونيو 1978. وينتمي عطية لأسرة عريقة، كان أبرز من فيها والده المحامي المعروف ونقيب محاميِّ المنوفية الراحل، فلقنه دستور المهنة، ودفعه إلى معترك القانون في المحاكم؛ حيث تربى على مرافعات كبار محاميِّ مصر مثل مصطفى مرعي وعبدالفتاح حسن وحمادة الناحل وعبدالمجيد نافع وعبدالفتاح الطويل، لكنه ما لبث أن اختار التحول إلى القضاء العسكري حتى يشب بعيدًا عن ظل أبيه فقرر الاستقلال مبكرًا. وحصل نقيب المحامين الجديد على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961) ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961/ 1976)، ثم عاد للعمل بالقضاء الواقف، ونبغ بسرعة كمحام بارز في كبريات القضايا مرة أخرى من 1976 وحتى تاريخه. وقد اشترك عطية في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية؛ فمن البرامج الدورية التي كتبها منذ أوائل الستينات للإذاعات المصرية والعربية: الدين والحياة – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربي – بسم الله – يارب - من هدي القرآن – ذلك الكتاب لا ريب فيه - على طريق الإيمان - سيوف الله - العهد العمري – باسمك اللهم – حطين – تراجم وسير إسلامية – قرأت لك – المجلة الثقافية – من هدي النبوة – في مدرسة الرسول – من التراث – معركة المصير – مواقف إسلامية – نساء خالدات. كما كتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية التي قدمت في التليفزيون مثل قصة رجل المال للأستاذ توفيق الحكيم، وقصة امرأة مسكينة للأستاذ يحيى حقي، صمت جاك فارجيون – بول بورجية (سيناريو و حوار) واشترك قاضيًا أو باحثًا بالقضاء العسكري في أشهر القضايا: اضطلع في المحاماة بالدفاع في أشهر قضايا منها قضية التكفير والهجرة 1977، وقضية اغتيال السادات 1981، وقضية عصمت السادات 1983، وقضية البنوك الكبرى 1985، وقضية الصناعة الكبرى 1986، وقضية العملات 1986، وقضية العصفورة 1987، وقضية مستشفى السلام 1990، وقضية الهدى مصر 1991، وقضية محافظ المنوفية 1992، وقضية الذرة الصفراء 1992، وقضية هيئة المواصلات 1992، وقضية القومية للأسمنت 1992، وقضية جريدة الشرق الأوسط 1997، وقضية نواب القروض 1997، وقضية وزير الأوقاف وجريدة النبأ 1998، وقضية الإخوان (النقابات) 1999/2000، و قضايا الأستاذ مصطفى مشهور والوحدة الوطنية، وقضية الكشح الأولى 2000، وقضية الرشوة الكبرى (الخبراء) 2001، وقضية المالية والجمارك الكبرى 2002، وقضية التعرض لفضيلة شيخ الأزهر 2002، وقضية وزارة الري والميكانيكا 2003، وظل حريصًا في كل هذه القضايا على قواعد الحرفية المهنية، وحماية حق المتهم، وصون القانون، فصار مهنيًا مرموقًا لا يقفز إلى قمة المهنة من أبواب خلفية. وله العديد من المقالات المنشورة في كل من مجلة منبر الإسلام منذ عام 1969، وصوت الأزهر وجريدة الأهرام الصباحي والأهرام المسائي والأخبار والمصور وأخبار اليوم وروز اليوسف والجمهورية والأهالي واللواء الإسلامي والجيل والأحرار والمال. ونال رجائي عطية عضوية العديد من المجالس منها مجلس الشورى، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واتحاد الكتاب، وعين خبيرًا بالمجالس القومية المتخصصة، وعضوًا المجلس المصري للشئون الخارجية، كما يرأس مجلس إدارة جريدة المال.
