أيمن سامي: الحكومة المصرية تلتزم بتحقيق رؤية 2030 وتضع خططا إستراتيجية لجذب الاستثمار

قال أيمن سامي ، الاستشاري والخبير العقاري، إن الحكومة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على مشاريع التنمية الحضارية المستدامة، وتطوير القطاع العقاري المصري. ولتحقيق هذه الرؤية، يتم حاليًا وضع عدد من الخطط الإستراتيجية الشاملة لتسهيل الأعمال واستقطاب المزيد من ال استثمار ات الخارجية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر إقامة الشراكات، فضلاً عن الارتقاء بالبيئة ال استثمار ية بشكل عام في مصر.
وأضاف سامي: خلال مؤتمر صحفي اليوم "نتوقع إطلاق المزيد من المبادرات في العام المقبل، ولدينا ثقة بالتأثير الإيجابي لمستويات الطلب قصيرة وطويلة الأمد في سوق العقارات المصري".
وتشمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص ال استثمار ية في سوق القاهرة العقارية خلال عام 2020 منها :
المشهد العمراني المتطور
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيزيد تعداد سكان مصر عن 145 مليون نسمة بحلول عام 2030. وسيؤدي النمو السكاني إلى جانب تزايد النشاط الاقتصادي، إلى فرض المزيد من الضغوط على مراكز المدن التقليدية في مصر، ويعد القطاع العقاري من العوامل الرئيسة المحفزة للاقتصاد المصري، لذا يجب أن تشهد المناطق الحضرية انتشارا أكبر للتخفيف من الضغط وحفز نمو الاقتصاد. كما أن هناك فرصة كبيرة لزيادة سعة البنى التحتية وإدماج جوانب أخرى في الخطة الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لتوفير عروض جاذبة أفضل. فضلاً عن إمكانية تعزيز المكانة التنافسية لمصر عبر إنشاء مناطق حرة متنوعة.
أما بالنسبة لموقع الاستراتيجي لمصر فأوضح سامي أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز رائد على صعيد السياحة وتجارة التجزئة في المنطقة. وبحسب أحدث تقارير سوق العقارات فإنه من المتوقع أن يسهم التنامي الكبير لأعداد الزوار ومبادرات دعم قطاع السياحة في تعزيز الطلب على سوق العقارات في القاهرة، كان آخرها في عام 2019 حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتطوير قطاع الضيافة، بما فيها إقرار قوانين الإقامة والمواطنة، الأمر الذي أسهم في توفير إمكانات كبيرة للنمو والعديد من الفرص ال استثمار ية في الدولة.
وعن طلب تحسين المستوى المعيشي، أشار إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035 في مصر تدعو إلى إنتاج 20% من كهرباء الدولة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، مما أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المساحات الخضراء وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.