فؤاد تعلن الانتهاء من قانون البيئة الجديد مع بدء الجلسات التشاورية حوله

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من إعداد قانون البيئة الجديد و بدء مرحلة الحوار المجتمعى من خلال عقد الجلسات التشاورية مع كافة الشركاء من الجهات و الوزارات للاستماع الى اراء الفنيين و المسئولين عن كافة الاجراءات التنفيذية بالاضافة الى عقد عدد 5 جلسات مع المجتمع المدنى مشيرة الى اننا مستمرون فى عقد الجلسات التشاورية بكافة المحافظات لضمان خروج قانون قابل للتطبيق و مواجهة كافة التحديات البيئية و حماية حقوق الأجيال القادمة .
جاء ذلك فى خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الندوة التى نظمها نادى روتارى كايرو مدينتى لدعم المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة بحضور اعضاء نادى روتارى وعدد من الاعلاميين ومن قيادات الوزارة المعنية .
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعم القيادة السياسية للعمل البيئى فى مصر لايمانها الكامل بأهمية حمايتها فالحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية بل ضرورة لاستمرار الحياة على كوكب الارض والحفاظ على موارده و حمايتها من التلوث لحماية صحة الانسان و الانتاج.
مضيفه ان الوزارة لديها عمل غير اعتيادى و معقد متمثل فى تحقيق التوافق بين اصحاب المصالح المتنوعة وخلق حالة من التناغم بين مصالحهم و البيئة كقطاع يتشارك فيه الجميع من خلال اصدار التشريعات و القوانين المنظمة للعمل البيئى للتصدى لكافة التحديات و وضع حوافز استثمارية لمراعاة الأبعاد البيئية منذ التخطيط وحتى التنفيذ لضمان الحفاظ على الاستدامة البيئية فى المشروعات ومن هنا كان لابد من العمل على تعديل السلوكيات نحو البيئة و اساليب التعامل مع مواردها حيث تم اطلاق حملة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للاخضر التى تتناول موضوعات متنوعه تتوافق مع الأنشطة المجتمعية و حياة المواطن خلال العام لدمج الفرد فى العمل البيئى حيث بدات الحملة بانشطة التشجير ثم التوعية باعادة الاستخدام و التدوير وسيتم خلال الفترة المقبلة التعريف بقضايا حماية الموارد الطبيعية و ترشيد الاستهلاك مع قرب شهر رمضان و قد لاقت الحملة تفاعل و ترحيب من خلال العمل بالانشطة المدرسية حيث تم استقبال حوالى 4000 منتج تم تنفيذه بالمدارس على مستوى الجمهورية من خلال انشطة اعادة الاستخدام والتدوير للمخلفات و المنتجات.
كما شددت فؤاد على ان حماية البيئة كما هو حق للاجيال القادمة فهو السبيل الوحيد لتقليل تكلفة الفرصة الضائعه التى سيدفعها الأجيال القادمة لعلاج الاثار الناتجه عن عدم مراعاة الأبعاد البيئية وحماية البيئة فعلى سبيل المثال فتكلفة مراعاة حماية و الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات اقل بكتير من علاج اثار تلوث الهواءعلى صحة الانسان .
و قد دعت الدكتورة ياسمين فؤاد نادى روتارى مدينتى للمشاركة فى حملة اتحضر للاخضر وفى حماية البيئة بالعمل على نشر التشجير و الحد من استهلاك البلاستيك احادى الإستخدام.
كما عرض نادى روتارى مدينتى نموذج لأحد المشروعات البيئية المتمثلة فى اقامة مشغل لصناعة الشنط الصديقة للبيئة و استخدام ارباحة فى انشطة التشجير .
كما تم عقد حوار مفتوح بين اعضاء النادى و وزيرة البيئة تناول العديد من المحاور و من اهمها المشروعات التى تقوم بها مصر للحد من اثار التغيرات المناخية على المستوى السياسى بالالتزام بالاتفاق باريس لصالح الدول الإفريقية و النامية و على الصعيد الوطنى اقامة العديد من المشروعات للتصدى لإثار التغيرات المناخية مثل مشروعات اقامة السدود واجراءات حماية دلتا النيل و التي تنفذها وزارة الموارد المائية و الرى بالإضافة الى برنامج النقل الكهربائى للحد من استخدام الوقود الاحفورى و مشروعات تدوير و اعادة استخدام قش الارز لحل مشكلة السحابة السوداء و التى عملت على حماية البيئة مع توفير فرص عمل فى مجال العمل البيئى .
كما ناقشت الندوة دور وزارة البيئة فى حل مشكلة النظافة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات و التى من أهم اعمدتها اقامة بنية تحتية و مدافن صحية على مستوى الجمهورية على ان يتم الانتهاء منها خلال عامين كأحد التكليفات الرئاسية لحل مشكلة النظافة بالإضافة الى دمج القطاع الخاص الوطنى و العاملين بمجال النظافة للمنظومة الجديدة التى تعتمد على الجمع السكنى .
كما تناولت الندوة قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى الاستراتيجى لاول مرة بمصر وهى احد الدراسات المكلفة على المستوى العالمى و التى يتم من خلالها حساب الأحمال البيئية للمناطق الصناعية و عدد المشروعات التى يمكن اقامتها فيها و من ثم يتبع ذلك قيام كل صناعة بعمل دراسة تقييم اثر بيئي متخصصة مما يكون له بالغ الاثر فى حماية البيئة و استدامتها .
كما شملت الندوة جهود الوزارة للحد من التلوث فى بحيرة قارون و اقامة مشروع موازي لشركة اميسال لاستخراج الأملاح و معالجة مشكلة الصرف الصحى بها بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك مشروعات الوزارة لمكافحة التلوث ببحيرة مريوط حيث تم تحديد نقاط الضغط و التلوث بالبحيرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة .
كما اشارت فؤاد ان المحميات الطبيعية ملكية عامة و حق للاجيال القادمة و ان الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطويرها و التصدى لحالات التعديات البشرية ووضع اليات لضبط الاستخدامات البشرية و الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمناطق المحمية و هو ما نتج عنه عودة 7 دلافين لمنطقة العرق و الفانوس كذلك سيتم طرح اماكن الزوار بالمحميات للقطاع الخاص بالمحميات التى تم تطويرها على ان تستخدم تلك الموارد فى انشطة التطوير و الحماية كما شددت على ان كافة انشطة التطوير بالمحميات تتم بالتعاون مع السكان المحليين لانهم اساس حماية وصون الموارد الطبيعية حيث يتم دعم منتجاتهم و صناعتهم التقليدية.