المالية: تحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية بمشاركة المواطنين في "الموازنة التشاركية"

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بإرساء دعائم الشفافية، من خلال مد جسور التواصل الإيجابي مع كل فئات المجتمع، وتبني منصات حوارية معهم حول الموازنة العامة للدولة؛ بما يسهم في تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية، على النحو الذي يُحقق انضباط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
وأضافت في ختام ورشة العمل الثانية للموازنة التشاركية بمحافظة الإسكندرية، أن المبادرة الوطنية للموازنة التشاركية تُعد نموذجًا فعًّالًا للشراكة بين المواطنين والحكومة في تحقيق رؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العامة المحلية بالمحافظات، وذلك على النحو الذي يُسهم في ترسيخ الشفافية المالية وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الموازنة المفتوحة «OBS»، من خلال تعزيز آليات التواصل المستدام مع مختلف فئات المجتمع، وتوعيتهم بتوجهات السياسة المالية للدولة، وإشراكهم في دورة إعداد الموازنة العامة.
أوضحت أن المرحلة الثانية من مبادرة الموازنة التشاركية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية تستهدف بناء نموذج مصري للموازنة التشاركية يتضمن آليات تطبيقها علي أرض الواقع، بما يساعد على ترسيخ معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية.
أشارت إلى أن المشاركة المجتمعية تستهدف، علي المدي المتوسط، التدريب علي الموازنات المستجيبة للنوع بجميع المحافظات لإرساء دعائم الموازنة التشاركية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية كالرعاية الصحية، وعقد ندوات بالقري الأكثر احتياجًا لاستطلاع آراء المواطنين حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوي المعيشة.
أكد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، تقديم كل سُبل الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرة الوطنية للموازنة التشاركية التي تنطلق من محافظة الإسكندرية على النحو الذي يضمن تحقيق الشفافية وتوعية المواطنين بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتعرف على المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية بالنسبة لهم.