استقبلت هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد ية، محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، و نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر وزارة التخطيط ، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قناوسوهاج. وحضر الاجتماع هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية،، والتعاون الدولي، ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج، وخطة العمل فى المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة، وكذلك مناقشة المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا. خلال الاجتماع قالت هالة السعيد ، إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، المالية، والتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018 ، مؤكدة أنه تم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج. الوزراء خلال الإجتماع أشارت إلى إشادة وفد البنك الدولي بما تم إنجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر مكونا أساسيا في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد ية، أن الدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، لخلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد ية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية. نوهت إلى أن وزارة التخطيط دعمت محافظتي قنا، وسوهاج، من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بحوالي نصف مليار جنيه سنويًا ، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات بالمحافظتين. الوزراء خلال الإجتماع من جانبه أكد محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يوفر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا. ولفت إلى أنه يجرى الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون علي نفس مستوى محافظتي سوهاجوقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية. كما عرض نتائج اللقاءات التي عقدها مع وفد البنك الدولي خلال مشاركته في المؤتمر الحضري العالمي بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وكذلك المشاركة في إحدى الجلسات التي خصصها البنك الدولي لاستعراض تجارب البرامج في كل من مصر والمغرب وجيبوتي. الوزراء خلال الإجتماع وقال خلال تلك اللقاءات إن البرنامج حقق تقدما في معدلات تنفيذ المشروعات والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد يا واجتماعيا بالمحافظتين، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد ية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين. وتابع شعراوي أن وفد البنك الدولي أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي سيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بعد نجاح التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج عكس دول أخرى يقوم البنك الدولي فى تنفيذ البرنامج بها . أشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، والصناعة، وكذا الدور المهم الذي يقوم به مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية والذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين . وخلال الاجتماع استعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا، وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين، مشيرًا إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة في مشروعات الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه. الوزراء خلال الإجتماع وأوضح هشام الهلباوي، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019 ، حيث بلغ عدد المستفيدين بمحافظة سوهاج 2,9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين ب محافظة قنا 2,1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة. كما استعرض أيضًا منظومة متابعة المشروعات بمحافظة سوهاج ونسب تقدم الأعمال ونسب الإنفاق من حيث المخطط والفعلي للمشروعات، لافتًا إلى مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المراكز بالمحافظة. وحول النتائج الإجمالية للبرنامج قال الهلباوي، إنه على مستوى محور التخطيط المحلي فقد تم إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظتي سوهاجوقنا (2019 /2022) وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقًا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز. كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز. كما تم تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل. وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات أشار الهلباوي إلى أن البرنامج طور مقترحا متكاملا للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتًا إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية. أما عن محور خدمات الأعمال أشار مدير البرنامج إلى أنه تم نشر دليل الموظفين ودليل المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، كما تم تخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد ية والأخرى لتحسين الخدمات ، وكذلك الاتفاق على ضرورة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقناوسوهاج ، وإتاحة مبلغ 2 مليار جنيه من المكون المحلي لسرعة الترفيق.