قال نشطاء يمثلون ضحايا القساوسة الذين ارتكبوا جرائم جنسية في الكنيسة الكاثوليكية إن البابا فرنسيس والفاتيكان فشلا في التصدي بشكل مناسب لأزمة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها قساوسة. وعقدت مجموعة للناجين من الاعتداءات مؤتمرا صحفيا في روما لتقييم سجل الفاتيكان بعد مضي عام على قمة عالمية للأساقفة تعهد خلالها فرنسيس بالقيام بعمل حاسم إزاء تلك الأزمة. وقال ماتياس كاتش المتحدث باسم المنظمة الألمانية للناجين من الاعتداءات "إيكيجر تيش" إن ما تم القيام به منذ ذلك الحين "قليل للغاية ومتأخر للغاية ولا يزال غير كاف". وأضاف "هذه الأزمة تؤثر على الكنيسة في كل أنحاء العالم. إنها لن تنتهي حتى يتم سرد القصص والاستماع إليها، وحسم جميع القضايا وتعويض كل الضحايا". كما تحدث فيل سافيانو للصحفيين وهو أحد الضحايا وأحد المشاركين في كشف فضيحة التستر على اعتداءات القساوسة في مدينة بوسطنالأمريكية. وتحدث سافيانو بالنيابة عن منظمة "مساءلة القساوسة" ومقرها الولاياتالمتحدة، قائلا إن دراسات أجريت في الولاياتالمتحدة وأستراليا وألمانيا تشير إلى أن نسبة القساوسة المتحرشين بالأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية لا تقل عن 5 بالمائة. وفي نهاية قمة العام الماضي، قال فرنسيس إن الكنيسة الكاثوليكية ستتوقف عن التستر على جرائم القساوسة الذي يعتدون جنسيا على أطفال "كما كان أمرا معتادا في الماضي". وتابع البابا بإصلاحين رئيسيين، حيث جعل من اللازم الإبلاغ عن اعتداءات القساوسة والإبلاغ عن التستر عليها إلى قادة الكنيسة (وليس للشرطة) كما ألغى قوانين سرية في الفاتيكان بالنسبة لمثل تلك الجرائم. إلا أن آن باريت دويلي، مديرة منظمة "مساءلة القساوسة"، قالت إن قواعد الكنيسة لا تزال غير صارمة بما يكفي. وأضافت باريت دويلي "نأمل أن يتغير الوضع لأنه أمر غير معقول أن تقبل منظمة عالمية ترعى ملايين الأطفال بعودة متحرش بالأطفال إلى عمله تحت ظروف خاصة". وتوقعت أن تجبر "السلطات المدنية، في كل دولة بشكل منفرد" سلطات الكنيسة على انتهاج أسلوب أكثر صرامة، وأعربت عن شكوكها في أن "هذا البابا أو أي بابا" يمكن أن يضع نهاية للإفلات من العقاب.