أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، نحو 1413 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشرة من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، يأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن و كافة أجهزة الدولة. وقال أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم خلال الفترة من 2 وحتى 11 فبراير الجاري إزالة واسترداد 1413 حالة تعدٍ بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1247 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 86492 مترا مربعا، و166 حالة ازالة زراعة على مساحة 9346 فدانا وقيراطا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية. وأشارإلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات . وأكد المحافظ أن الموجة الخامسة عشرة من حملات استرداد أراضى الدولة تستهدف حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.
