مباحثات مصرية سويسرية لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك وفتح آفاق جديدة بين البلدين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والسويسرى على حد سواء، مشيرة إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة أمام دوائر الأعمال السويسرية في السوق المصرية في المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع المستشار الفيدرالى جي بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالى وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد سويسري كبير يضم مسؤولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعدد من قادة الأعمال حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وامكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.
حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وطارق شاش رئيس القطاع المركزي للتسويق والتعاون الدولي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبول جارنيه سفير سويسرا بالقاهرة.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بدعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تقديم الدعم الفني للمشروعات الابتكارية، لافتةً إلى إن زيارة الوفد السويسري للقاهرة تمثل نقطة انطلاق لدعم علاقات الشراكة الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المستقبلي على الصعيد الاقتصادي وتلبى تطلعات حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد حيث يجرى حالياً مناقشته أمام اللجان العامة بالبرلمان تمهيداً لإصداره خلال الفترة القريبة المقبلة ، مشيرةً إلى أن هذا القانون سيعطى دفعة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حزم تحفيزية ضخمة لتلك المشروعات والمشروعات الكبيرة المتعاونة معها كما يتضمن القانون حوافز متميزة لرواد الأعمال والمشروعات الإبتكارية فى صورة أنظمة تمويل غير نمطية والتي تشمل برامج لتمويل رأسمال المخاطر .
وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات السويسرية الكبيرة في هذا الصدد لاسيما وان 95.6% من مشروعات قطاع الاعمال في سويسرا قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بنحو ثلثي فرص العمل بالدولة.
وقالت إن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الأفريقية في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، مشيرة الى اهمية تعزيز التعاون بين مجتمعى الاعمال في البلدين لانشاء مشروعات استثمارية بالسوقين المصرى والافريقي.
ودعت جامع الشركات السويسرية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أهمية مشاركة مجتمع الاعمال السويسري بالمؤتمر الدولي للترويج للاستثمار والذي يعقد بمصر خلال شهر مارس المقبل بمنطقه الجلالة.
ومن جانبه قال جي بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري ان زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيرا إلى أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الأعمال السويسرى خاصة أنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.
وأشار إلى أن مصر تعد احدى الدول ذات الأولوية ببرنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري، حيث تم تنفيذ العديد من برامج التعاون الرائدة في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص العمل والاندماج المالي وتنمية القطاع الخاص.
وأضاف بارميلان، أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإنمائى بين مصر وسويسرا في مجالات تقديم الدعم الفني والمالى لتنمية قطاع المنسوجات وبرامج تطويرالتعليم الفني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد بار ميلان، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن هناك 70 شركة سويسرية تعمل بالسوق المصري توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى استمرار برنامج التعاون الإنمائي المصري السويسري للفترة ما بين 2021-2024 حيث يستهدف دعم مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر خاصة في مجالات تحسين كفاءة استخدام المياة والمساعدات الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الصناعية وتنمية سلاسل القيمة.
واستعرض ممثلو الوفد السويسري المشروعات السويسرية المقامة في السوق المصرية وعدد من التحديات الاجرائية التي تواجه بعضهما وأعرب الجانب المصري عن استعداده التام لحل كافة هذه التحديات في أسرع وقت ممكن.