تنسيق بين "التخطيط" و"التعاون الدولي" لعرض أولويات الإصلاح الاقتصادي أمام المؤسسات الدولية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.
وأكدت حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات.
لفت إلى أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وأن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، بخاصة فى ظل الإصلاحات القطاعية التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذه الأمورمن شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي فى مصر.
ومن جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولى، فى التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى هدف وزارة التعاون الدولى فى خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت الوزيرتان، على التنسيق بين الوزرتين أمام مؤسسات التمويل الدولية، وذلك لعرض إنجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.