عمال النقل العام: دعاوى التوقف عن العمل خلال رمضان "حرام" ومجرمة قانونيًا

رفض العاملون بهيئة النقل العام الاستجابة لدعوة النقابات المستقلة بتنظيم وقفات احتجاجية عن العمل، معتبرين تلك الدعوة "حرام" خاصة فى شهر رمضان الكريم لتعطيل مصالح المواطنين، وإيقاع المتاعب لهم، مؤكدين حرصهم على أداء الخدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد محمد السيد عبد العزيز، المستشار القانونى للنقابة العامة لعمال النقل البرى، فى بيان له الأربعاء، أن الامتناع عن العمل له قواعده وإجراءاته القانونية التى يجب أن تتخذ مع النقابات الشرعية المنتخبة.
وأضاف أن القانون يجرم العمال الذين يمتنعون عن العمل فى المرافق العامة والمنشآت الخدمية والاستراتيجية، محذرًا العاملين بهيئة النقل العام من اتخاذ ذلك المسلك حتى لا يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
كما أكد جبالى محمد المراغى، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال، أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة، وأن اتفاقًا تم مع الحكومة لتحقيقها على مراحل ولا داعى لإثارتها من جديد فى ذات الوقت الذى رحب فيه الرئيس محمد مرسى بدعوة اتحاد العمال بإرجاء المطالب العمالية لمدة عام والعودة خلاله إلى التنمية والبناء لدعم الاقتصاد الوطنى.
أشار جبالى إلى أن النقابة العامة وجهت إنذارًا على يد محضر ضد وزير القوى العاملة للمطالبة ببطلان إجراءات تأسيس النقابات المستقلة دون آلية قانونية لأن شرعية النقابات لا يجب أن تستند إلى قرارات إدارية صادرة من جهة حكومية، كما أن هناك 10 دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى ببطلان تشكيل تلك النقابات المستقلة.
كانت "النقابات العمالية المستقلة" بهيئة النقل العام قد دعت إلى التوقف عن العمل فى بعض جراجات الهيئة للمطالبة بضم الهيئة لوزارة النقل وتحسين البدلات ورفع الأجور الأمر الذي ما رفضته النقابة العامة للنقل البرى المعنية قانونًا بمتابعة شئون العاملين فى النقل مؤكدة سعيها مع المسئولين لتلبية مطالب العمال الشرعية.