ماعت تصدر تقريرا عن حرية الرأي والتعبير في تركيا

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، تقريرا بعنوان "حرية الرأي والتعبير في تركيا.. فرض مزيد من القيود"، وذلك على هامش خضوع الملف الحقوقي التركي للمرة الثالثة، للتقييم والمتابعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وقد تناول التقرير القيود غير المسبوقة المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، حيث يتعرض فيها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة لانتهاكات عديدة على مستوي القوانين والممارسة مما أدى إلى خنق المجال العام بما فيها حرية الرأي والتعبير التي يضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي لا يجوز تقييده بشكل يٌفرغه من مضمونه.
أشار التقرير إلى أن تركيا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فمنذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وهي تقود حملة شرسة ضد أصحاب الرأي من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن وسائل الإعلام وتلاحقهم بتهم مُعده سلفاً، بموجب حالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب، ليتسع نطاق الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في تركيا، فمنذ ذلك الحين ووصولا لنهاية عام 2019 تم التحقيق مع 559،064 شخصًا بشكل جعل تركياً تُصنف على أنها واحدة من أكبر السجون في العالم. هذا بالإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدني ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبتها.
أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن تركيا أصبحت من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، لافتة إلى أنها تحتل المركز الأول فيما يتعلق بسجن الصحفيين على مستوي العالم حيث يوجد أكثر من 134 صحفيًا مُعتقلًا في السجون التركية، مما جعلها تحتل مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة على مستوي العالم.
وأضاف عقيل أن تركيا تشهد حالة غير مسبوقة من إغلاق وحجب المواقع الإلكترونية تحت ذريعة التحكم في المحتوي الإعلامي وتنظيمه.
ولفت إلى أنه تم حجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملفات فيديو متداولة على يوتيوب تحمل مصطلح "حرية"، تحت ذريعة حماية الأمن القومي.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن تركيا أصبحت أكبر سجن للصحفيين على مستوي العالم، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم.
ويقبع وراء جدران سجونها بعض أشهر الصحفيين الذين يحظون بالاحترام في تركيا.
وأضاف عبد الحميد أن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتاب ينتقدون الحكومة، إحالات إلى التحقيق الجنائي، وملاحقات قضائية، وألوانًا شتى من الترهيب والمضايقة والرقابة المستمرة.
كما تشمل الانتهاكات التضيق على الحريات العامة واصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى حجب المواقع، الأمر الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.