ربط ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض إلكترونيا نهاية فبراير المقبل

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا مع عدد من ممثلى المستخلصين الجمركيين، والجهات ذات الصلة بمنظومة «النافذة الواحدة»، وأدار الوزير حوارًا مفتوحًا، أكد خلاله أننا لابد أن نعمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية التى تحتم على كل منا بذل قصارى جهده باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح أهداف المنظومة الجديدة، على نحو مستدام؛ إعلاء لمصلحة مصر بحيث تستعيد مكانتها الرائدة عالميًا فى مصاف الدول المتقدمة، خاصة أننا نجحنا من قبل بروح الفريق الواحد، على سبيل المثال فى منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية رغم ما واجهته من تحديات آنذاك، وقد أسهمت فى تحسين ترتيب مصر 3 مراكز فى تقرير البنك الدولى.
استجاب الوزير لمطالب المستخلصين، موجهًا بتوفير مقر لممثلى هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، إضافة إلى استدامة «الكونفرانس كول»؛ باعتباره منصة رقمية لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تعمل جنبًا إلى جنب مع ما يعرف ب «غرفة المشورة»، على النحو الذى يساعد فى تذليل أى عقبات، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ دماء جديدة من كوادر الجمارك بالمركز اللوجيستى ب بورسعيد ، من أجل تواصل الخبرات؛ بما يُعَّزز القدرات البشرية، ويُؤَّهلها لأداء واجبها على أكمل وجه.
أوضح أنه سيتم الانتهاء من الربط الإلكترونى بين ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض، بنهاية فبراير المقبل، داعيًا المستخلصين الجمركيين إلى كتابة تقرير أسبوعى يرصد كل ما يواجهونه من تحديات على أرض الواقع، وإحالتها إلى الإدارة الجمركية، التى تتولى عرضه عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليلها فورًا.
وقال إن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.
واستعرض قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، لافتًا إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
كما أشار إلى أن هناك لجنة تعكف حاليًا على دراسة تطوير «برنامج الفاعل الاقتصادي»، بحيث يتضمن مزايا تحفيزية للمتعاملين مع الجمارك، الملتزمين والجادين، الذين سوف يستفيدون من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»، موضحًا أنه يتطلع إلى التوسع فى «برنامج الفاعل الاقتصادي» الذى يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي ، ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية الواعدة وتعظيم قدراتها الإنتاجية. وأكد أنه سيكون هناك قائمة «عالية المخاطر» تضم الشركات غير الملتزمة، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز آليات الحوكمة.
وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز اللوجستي ب بورسعيد ، على النحو الذى يُترجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التى يُوليها وزير المالية لإنجاح منظومة «النافذة الواحدة»، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه المنظومة سوف تحقق المزيد من الحوكمة، وتُسهم فى خفض تكلفة السلع وأسعارها حيث تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إلى أن المركز اللوجستي ب بورسعيد يُعد أحد مسارات المشروع القومى لتحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، مؤكدًا أهمية ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية بين كل الأطراف ذات الصلة، وإدارة حوار مفتوح معهم بشكل دورى للوقوف على أى عقبات والسعى الجاد نحو تذليلها.
وأوضحت د. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، أنها سوف تتولى متابعة الملاحظات التى يبديها المستخلصون الجمركيون وغيرهم من المتعاملين مع المركز اللوجستي ب بورسعيد ؛ لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة نحو إزالتها بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة بمنظومة «النافذة الواحدة»؛ بما تحقيق الأهداف المرجوة.
حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المنفذة لمنظومة «النافذة الواحدة»، ود. منى ناصر رئيس وحدة رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.