أجرى وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية بالمركز اللوجسيتي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد؛ في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، مؤكدًا أن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التي تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملي؛ حيث يتم التعامل الفوري مع أي عقبات وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود». شدد الوزير، على أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة وتوطين الخبرات الدولية، لافتًا إلى ضرورة التحديث الدوري لقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك؛ بما يُسهم في تيسير أعمال الإفراج الجمركي. وجَّه الوزير بمواصلة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى «الثلاث والعشرين جهة ذات الصلة بالمنظومة الجمركية» إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتحقيق الربط الإلكتروني معها، وإدراجها ضمن منظومة «النافذة الواحدة»؛ تيسيرًا للإجراءات بما يُسهم تدريجيًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، وفق المعايير العالمية. رافق الوزير خلال جولته الميدانية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، د.إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، ود. مجدى عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ود. أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات. كان قد بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجستي بميناء بورسعيد، خلال شهر مايو الماضي، في إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابي مُحكم يحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.
