5 أغسطس.. طعن أبناء أحمد بهجت على حكم التحكيم بصحة بيع أصوله للبنوك الدائنة

تنظر محكمة استئناف القاهرة بجلسة 5 أغسطس المقبل الطعن الذى تقدم به أبناء رجل الأعمال د. أحمد بهجت، دينا وعمر وشهد، والذين اختصموا فى دعواهم ممثلى بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية، إضافة إلى إدخالهم ممثلى 18 شركة فى مجالات مختلفة قام بهجت بتأسيسها بالاشتراك مع آخرين ومنها سبع شركات فى مجال العقارات.
يطالب الإخوة الثلاثة من هيئة المحكمة، أن تصدر حكمًا بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى بتاريخ 7 أبريل الماضى، والقاضى برفض الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية الاستثمار.
وأكد الحكم صحته وهو الاستحواذ على بعض أصول بهجت مقابل المديونية المستحقة لبنكى مصر والأهلى المصرى والبالغة 3.2 مليار جنيه على أن يقدم استيفاء باقى المديونية 300 مليون جنيه.
وأكد الحكم التحكيمى تمام عقد البيع الذى أبرمه بهجت عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أبنائه الثلاثة والصادر منه 23 يونيه 2011 إلى تلك الشركة والمتضمن بيعه للأصول وإلزمه حكم التحكيم بدفع 80% من مصروفات التحكيم.
طعن أبناء بهجت ببطلان الحكم التحكيمى لعدم إعلانهم وتجاهلهم أو إدخالهم فى النزاع لتقديم مذكرات دفاعية، وبالتالى يكون الحكم باطلاً كما استند دفاع الأبناء الثلاثة أن منطوق حكم التحكيم نص على بنكى مصر والأهلى المصرى ولم يذكر بنك الإسكندرية، حيث كانت عبارات التحكيم تتضمن المتحكم ضدهما بنكى مصر والأهلى المصرى وثالث هذه الأسباب للطعن التى قررها محامى الإخوة الثلاثة، أن حكم التحكيم قد قضى بطلبات لم تتضمنها طلبات بنكى مصر والأهلى المصرى وهى أحقية البنكين فى اقتضاء مستحقاتهما من الثمن الذى أودع بالبنك الأهلى وثانى الطلبات هى التى قضى بها حكم التحكيم بأحقية البنكين فى ربح اتفاقى بواقع 8% سنوياً من تاريخ الاتفاق وحتى تمام تسوية المديونية وثالث الطلبات التى أوردها محامى الأبناء الثلاثة ولم تتضمنها طلبات البنكين السابقين – على حد قول المحامى- هى القضاء ضمناً بالمقاصة بغير طلب، بل بناء على العلم الشخص لهيئة التحكيم.
ومن الأسباب التى دفع بها محامى الإخوة الثلاثة ببطلان الحكم، لتشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة للاتفاق عليه وكذا مخالفته للنظام العام.