شهد عام 2019 استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلية بتغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز. وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 76 مليون طن ( منها كمية حوالى 2ر30 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالى 7ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى)، ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال عام 2019، وتم استيراد كمية تبلغ حوالى7ر11 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالى 8ر6 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة حوالى 1ر3% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية مما ساهم فى ترشيد الاستهلاك. وبحسب وزير البترول فقد شهد العام تطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية ، وهو ما ساهم بقوة فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات ، وقد تم لأول مرة اعتماد تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن طريق اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي فى 5 يوليو 2019 والتي عقدت اجتماعها مرتين الأول في يوليو والثانى فى اكتوبر الماضى. وأشار وزير البترول إلى تسعير الغاز لتشجيع الصناعات حيث أنه فى أكتوبر الماضى قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر. تم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولارات لصناعة الاسمنت و5ر5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعى والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات خاصة وأن الطاقة هى المحرك الرئيسى للأنشطة الإنتاجية والصناعية .