تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، من ضبط موظفة بالمنيا لاستغلال وظيفتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محاضر مخالفات البناء ، وضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية لاستيلائهما على مبالغ مالية من مواطنين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية . أكدت تحريات فرع الإدارة العامة ب شمال الصعيد ، قيام موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا، باستغلال طبيعة عملها بالوحدة المحلية، واختلاس عدد من محاضر مخالفات المبانى المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقاً لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر. وتبين قيام المذكورة بإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة" فى السجلات بجهة عملها، تفيد بأن محاضر مخالفات المبانى تم تسليمها لمركز الشرطة، وقيامها بالتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات، وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه. كما تبلغ للإدارة من كلٍ من (عامل زراعى وشقيقه) بتضررهما من موظفين بإحدى الجهات الحكومية أحدهما بالمعاش، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه منهما مقابل تعيينهما فى إحدى الجهات الحكومية ، ولم يقوما بتعيينهما وعدم رد المبلغ المستولى عليه. أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما باستغلال الوظيفة العامة وطلبهما وحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكيين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية . عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.