مستشار وزير المالية: مراعاة التطورات الدولية وتحقيق المرونة أساس إعداد قانون ضريبة الدخل الجديد

قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن الوزارة راعت خلال الإعداد لقانون جديد ل ضريبة الدخل ، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة ، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة.
وأضاف خلال ندوة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن القانون الضريبى فى مصر يراعى هذه المتغيرات ، ونحاول دائما وضع نصوص تتوافق مع إلتزاماتنا الضريبية بما لا يضر بطريقة أدائنا كإدارة ضريبية فى دولة نامية ، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبى بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة بحيث نضع نص فى قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح فى أى مرحلة من المراحل لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة ،وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتى تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي .
وأكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين حيث إن النص ليس كيان مقدس ، وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة فى مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة ، مشيراً إلى أن وجود الميكنة فى القيمة المضافة ، والإقرار الإلكتروني ،السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية ، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون ، ويجرى التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص .
و أضاف " صديق " أنه جار العمل حالياً على إعداد قانون شامل للجمارك ، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة ، وأوشكنا على الانتهاء من نصف القانون ، مرحباً بتلقى أية توصيات من غرفة التجارة الأمريكية .
وأشار إلى أن قانون 91 لسنة 2005‬‬ كان ثورة ضريبية بما تعنيه الكلمة ، لأنه كان قائماً على عدة أسس منها تخفيض سعر الضريبة، وتشجيع الممولين ، والفحص بالعينة ،لكن الظروف التى مرت بها البلاد بعد عام 2011‬ كان لها تأثير ،حيث أن القانون منذ من عام 2005‬‬ إلى عام 2010‬ لم يختبر ،و بدأت المطالبات بإعادة النظر فى القانون، والمطالبات على أرض الواقع كانت كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها ، حيث كانت لا تكاد تخلو سنة من إجراء تعديل على القانون وجميع هذه التعديلات يرى " صديق " أنها تعديلات سياسية و اجتماعية مشيراً إلى أن التشريع الجيد يحتاج إلى إدارة ضريبية مهيأة مؤكداً أنه يتم حالياً دمج الهيكل الضريبى ، وكذلك يتم إعداد قانون إجراءات ضريبية موحد ، هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية .
ورداً على استفسار بشأن قلة عدد العاملين بمصلحة الضرائب وتدريبهم أوضح "رمضان صديق " أن العنصر البشرى مهم وأنه يتم العمل بالتوازى على كل من تطوير التشريع الضريبى ، والعنصر البشرى خاصة مع وجود تسريب وظيفى فى مصلحة الضرائب ( سواء بسبب السن أو إلتحاقهم بالعمل فى كبرى المكاتب أو السفر للخارج ) لهذا قامت المصلحة بفتح باب الإنتداب من مصالح أخرى وهناك تفكير جاد فى إعادة العرض بخصوص الإستفادة من أوائل الخريجين كنواه ، ويمكن اعتبارهم جيلا جديدا قادرا على التوائم مع التكنولوجيا الحديثة ،كما أن هناك تدريبا مستمرا لمأمورى الضرائب على برامج دولية ومحلية .