محمد الفيومي يرفض تشويه مشروع قانون الإدارة المحلية.. ويؤكد "يتوافق مع الدستور"

عبر النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ، عن حزنه لما روج بشأن تشويه قانون الإدارة المحلية الذي صدر من لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مؤكدا أنه منتج بشري أعد بروح وطنية وتوافقية بين الجميع، قابلة للانتقاد العلمي والموضوعي وليس التشويه والنيل منه قائلا: "مشروع قانون الإدارة المحلية بنسخته الحالية هو ناتج مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروعات مقدمة من أحزاب ونواب".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، مؤكدا أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار ومنضبط دستوريا ويواكب متطلبات التحديث وقد شارك فى مناقشته وإعداده المئات من الخبراء والمحافظون والوزراء ورؤساء الأحزاب والنواب وأساتذة القانون الدستور ي والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، قائلا: "تم مراجعة القانون بعناية شديدة ويعد من أفضل المشروعات التي تمت مناقشتها بالبرلمان".
ولفت إلى أنه قبل أن يكون نائبا فهو كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت الدستور ، ولا يوجد أي إشكالية دستورية في مشروع القانون المعروض على البرلمان الذي تم مناقشته بكل جدية وعناية في اللجنة، متحديا أن يثبت أحد هذا العوار الدستور ي الذي يروج بشأنه البعض قائلا: "القانون متراجع من مجلس الدولة قبل أن يأتي للجنة الإدارة المحلية ومن ثم الحديث حول العوار الدستور ي غير منطقي".
وقال إن هذا القانون من شأنه أن ينقل الإدارة المحلية في مصر لمنطقة أخرى، بصلاحيات وإمكانيات وتحقيق موارد جديدة وبالتالي علينا مساندته ودعمه من أجل الخروج إلي النور، وفى كافة الأحوال هو منتج بشرى قابل للأخذ والعطاء واللجنة والأعضاء لديها من رحابة الصدر واتساع الفكر وتنوع الخبرات ما يؤهلها لإضافة أى تعديل أو مقترح طالما يلبي مقتضيات المصلحة العامة وذلك من خلال المناقشة بالجلسة العامة.
وأوضح أن أي قانون يستهدف صلاحيات حقيقة للإدارة المحلية ودور رقابي فعال للمجالس الجديدة، ومن ثم مواجهته وتشويه بهذه الصورة أم ليس في محله، وعلينا أن نراجع الأمور بدقة للوصول إلي رؤية موحدة من شأنها أن يصدر القانون للنور حرصا علي المصلحة العامة.
وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة برئاسة د. علي عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية وذلك في جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس على أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية .