رئيس "محلية النواب": التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء قد لا تكون الأخيرة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن متابعة الأثر التشريعي من الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان ضرورة مهمة، خاصة أن العبرة دائما تكون بالنتائج المحققة علي أرض الواقع، خاصة في القوانين والتشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية والتراكمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتى لابد أن تخضع لجهد الأثر التشريعي وتقيمه علي أرض الواقع.
جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون المعروض بشأن التصالح بمخالفات البناء والتعديلات الجديدة عليه جراء الأثر التشريعي ، وهو منطق لابد من مراعاته في كل التشريعات التي تصدر عن البرلمان ، خاصة أن القيمة دائما في النتائج ويوجد قانون أيضا رقم 144 لسنة 2017 بشأن أملاك الدولة توجد العديد من إشكاليات تطبيقه والأثر التشريعي له ضرورة مهمة من الحكومة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء قد لا تكون الأخيرة وقد يطرأ تعديلات أخري نتيجة مراجعة الأُطر التشريعي لها علي أرض الواقع، مؤكدا ضرورة أن يكون الأثر التشريعي معيارًا مهمًا لدي الحكومة في متابعة القوانين علي أرض الواقع.
واتفق معه د. علي عبد العال، مؤكدا أن البيروقراطية العميقة في الإدارة المحلية سبب رئيس في تعطيل التطبيق الجيد للقوانين، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة علي قانون التصالح كان من السهل مراعاتها في اللائحة التنفيذية ولكن الإرادة غير موجوده، والحكومة لابد أن تتعامل مع التشريع بعقل وقلب مفتوح، التشريع لا ينص علي كل شاردة ووارده، اللائحة تقسم الأمر وتضع خارطة طريق.. واتفق معه النائب علاء والي، مؤكدا أن أهم من القانون صدور اللائحة التى تمت مقاومتها بطريقة غير طبيعية ليعقب عليه د. علي عبد العال بقوله: "الحل في الموظف".