تعهدت بريطانيا بالاستمرار في الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد حتى يتنحى عن السلطة ويتوقف عن "قمع المدنيين" في سوريا، ورحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بإقرار الاتحاد الأوروبي اليوم "الإثنين" دفعة عقوبات جديدة على حكومة الأسد. وقالت الخارجية البريطانية في بيان رسمي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن بريطانيا" سوف تواصل قيادة الجهود لتكثيف الضغوط على هذا النظام المجرم". وانتقد البيان، الصادر باسم هيج، ما وصفه ب " امتناع " الصين وروسيا عن مساندة الشعب السوري في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقد أقر الاجتماع الأوروبي الدفعة ال17 من العقوبات الأوروبية على دمشق، وتشمل العقوبات الجديدة 26 شخصية عسكرية وأمنية سورية يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها " ضالعة في القمع الوحشي للمدنيين" في سوريا. يذكر أن الحكومة البريطانية اعترفت مؤخرًا بأنها تدرب معارضين سوريين على طرق جمع الأدلة لتوثيق "جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا". كما قرر اجتماع الوزراء الأوروبيين تجميد أرصدة ثلاث هيئات أخرى يقولون إنها وثيقة الصلة بعائلة الأسد، ويعتقد الأوروبيون أن هذا التجميد سوف يحرم النظام من تمويل آلة القتل التي يستخدمها النظام السوري". وتعتبر بريطانيا أن العقوبات الجديد رسالة واضحة للآخرين القريبين من النظام بأنهم سوف يحاسبون لو استمروا في مساندة الأسد وارتكاب جرائم عنف تعذيب ضد المدنيين. وطالبت لندن كل الدول الأخرى، غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مماثلة على النظام السوري ومؤيديه بهدف حرمانه من الموراد التي يحتاجها لمواصلة القتل. وتقول بريطانيا إنها تقدم مساعدات "عملية غير فتاكة" للمعارضة السورية المسلحة تشمل أجهزة الاتصالات العسكرية، كما فعلت مع قبل أسابيع من تمكن المعارضة الليبية من إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.