أظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن قطاعي الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين حققا نموا في شهر نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لهما خلال خمسة أشهر، حيث تجاوزا التوقعات بفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى تعزيز الطلب. وذكر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أن الناتج الصناعي للبلاد سجل نموا بنسبة تجاوزت التوقعات عند 6.2%في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، ومقابل 4.7% في شهر أكتوبر 2019. وكان من المتوقع أن يحقق الناتج الصناعي معدل نمو 5 في المئة الشهر الماضي. وعلى نحو مماثل، سجلت مبيعات التجزئة قفزة في النمو وصلت إلى 8% نوفمبر الماضي، مقابل 7.2% في أكتوبر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا معدل نمو سنوي 7.6% الشهر الماضي. وهذه أسرع وتيرة لنمو تجارة التجزئة منذ حزيران/يونيو الماضي. وخلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري، سجل الاستثمار في الأصول الثابتة معدل نمو بلغ 5.2%. وفي نفس الوقت، سجل الاستثمار العقاري معدل نمو وصل إلى 10.2%، مقابل 10.3% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المساكن في مدن المستوى الأول، وهي بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانجتشو، حققت قفزة في النمو بنسبة 6ر0 في المئة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، مقابل 2ر0 في المئة في مدن المستوى الثاني، و5ر0 في المئة في مدن المستوى الثالث. وليس هناك شك في أن استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولاياتالمتحدةوالصين من شأنه أن يعزز الصادرات واستثمارات الشركات على المدى القريب، بحسب ما ذكره مارتين لينج، خبير الاقتصاد بمؤسسة "كابيتال إكونوميكس" لأبحاث الاقتصاد، ومقرها العاصمة البريطانية لندن. ويستعد القطاع العقاري، وهو فاعل رئيسي في دعم النمو خلال الفصول الأخيرة، لنوع من الاعتدال حيث يتعرض التمويل لهذا القطاع لإجراءات تنظيمية صارمة. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل البطالة في الصين لم يشهد تغييرا في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر تشرين أول/أكتوبر السابق عليه، حيث سجل 5.1%.