أصحاب "المعاشات التقاعدية" يطالبون مرسي بحل أزمتهم.. و"المركزي": مستحقاتهم 60 مليون دولار

حمل أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن استمرار أزمة توقف مستحقاتهم لدى بغداد منذ 22 عامًا.
وقال رامي شفيق، منسق حركة الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات التقاعدية، إن المستفيدين التقوا بمسئولين بالسفارة العراقية بالقاهرة، والذين كشفوا عن خطاب يؤكد قيام السفارة بدورها في الأزمة، وأن الكرة بملعب "الخارجية" المصرية والقوى العاملة والهجرة بجانب البنك المركزي المصري.
ونقل "شفيق" عن مدير مكتب السفير العراقي بالقاهرة، تأكيده خلال لقائهما على أن السفارة تنتظر الرد قريبًا على خطاب أرسلته من نسختين لوزارة الخارجية العراقية والسفارة المصرية ببغداد تطلب فيها من حكومتها سرعة إصدار تعليمات تتعلق بصرف الحوالات ومنحها صلاحيات في تلقي أوراق المستفيدين، على أن تقوم السفارة المصرية بالتحرك لجمع توكيلات منهم، والتحرك لدى الجهات العراقية لصرف تلك المستحقات.
وأضاف ل"بوابة الأهرام"، أن السفارة العراقية كشفت عن إحصائية للبنك المركزي المصري تقدر عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية بالعراق ل 2035 تقدر مستحقاتهم خلال الفترة من 90 وحتى 2012، نحو 60 مليون دولار، وذلك رغم تأكيد مصادر بالخارجية المصرية عدم امتلاكها بيانات حول المستفيدين.
وطلب "شفيق" من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، بالتدخل لحل أزمتهم، مشيرين إلى ان العديد من المستفيدين قدموا شكاوى لديوان المظالم، إلا أنهم أي منهم لم يصله رد حتى الآن.
وأوضح أن إحصائية البنك تقدر أعداد المستفيدين بين 135 متقاعد يحصلون على مستحقاتهم من السفارة العراقية و1550 مستفيدًا يستلموها وزارة "المالية" دائرة التقاعد ببغداد، مشيًرا إلى وجود تحفظات كبيرة تتعلق بأرقام البنك "المركزي"، خاصة في ظل وجود متوفين وأصحاب معاشات تقاعدية منذ فترة الثمانينات.
يذكر أن أصحاب المعاشات التقاعدية كانوا يعملون بوظائف حكومية بالعراق وبعضهم توفي أو أصيب أثناء العمل وكانوا يحصلون على معاش بالدولار ترسله وزارة المالية العراقية لهم عبر مصرف الرافدين حسب الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة بالمعاملة بين العمال العرب لسنة 1971 التي تحكم التأمينات والضمان الاجتماعي بالدول العربية.
وتوقفت الأغلبية العظمى لتلك المعاشات منذ 1990 مع غزو العراق للكويت وما تلاه من قرارت من جانب الأمم المتحدة بفرص حصار على بغداد، ووناشد وزارة الخارجية المصرية والقوى العاملة المصرية والأمم المتحدة من ذلك التاريخ بصرف تلك المعاشات.