بلاغ للنائب العام ضد " الخارجية" لتقاعسها في حل أزمة المعاشات

في تصعيد جديد لأصحاب المعاشات التقاعدية، ردا على تجاهل الجهات المعنية بالتدخل لصرف معاشاتهم التقاعدية والمتوقف صرفها منذ 22 عاما بعد فشل جميع محاولاتهم في الحصول على مستحقاتهم، تقدم رامي شفيق منسق عام حركة الدفاع عن اصحاب المعاشات التقاعدية نيابة عن اصحاب المعاشات بمذكرة عاجلة لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولحزب الحرية والعدالة حول الأزمة.
ذاكرا فيها تضرر أصحاب المعاشات التقاعدية من عدم صرف معاشاتهم بسبب تقصير وزارة الخارجية المصرية في حل الازمة مع السلطات العراقية، وكذلك تقدم ايضا حزب الحرية والعدالة ببلاغ للنائب العام لتقاعسها في حل ازمة اصحاب المعاشات التقاعدية.
واستمرارا لأزمة صرف الحوالات الصفراء للعمالة المصرية بالعراق، تقدم أحمد على أحمد جمال الدين رئيس جمعية رعاية القطاع الخاص لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام، نيابة عن أصحاب الحوالات الصفراء والذين قاموا بصرف حوالاتهم عام 2012 ، للمطالبة بصرف قيمة الفوائد عن الحوالات والتي تبلغ قيمتها 4% طبقا للقانون الدولي.
وقال في بلاغه للنائب العام ان الحكومتين المصرية والعراقية ممثلتين في وزارتي الخارجية المصرية والعراقية قاما بتوقيع اتفاق لصرف قيمة الحوالات الصفراء العراقية التي كانت مجمده في البنوك العراقية منذ عام 1989 م.
وقامت الحكومة العراقية بتحويل مبلغ قيمته 408 مليون دولار لحوالي 625 ألف صاحب حواله وبدأ الصرف يوم 25 \ 3\2012 أي بعد 22 عاما من تحويل هذه الأموال من البنوك العراقية دون صرف قيمة الفوائد القانونية المترتبة على تأخير صرف هذه الحوالات التي وصلت إلى 550 مليون دولار ، قائلا: إن هذه الأموال تم تقديمها للبنوك العراقية وهي مصرف الرافدين والرشيد بالعراق لتحويلها لأصحابها في مصر وكانت قيمتها تساوي أضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية التي هي عليها الآن .
ومن جانبه اكد رامي شفيق منسق حركة الدفاع عن اصحاب المعاشات التقاعدية ل "الصباح "، أن بنك الرافدين بالقاهرة قام بالتعاون مع البنك المركزي المصري بإرسال ملف موضح به بيانات واعداد المتقاعدين المصريين الذين كانوا يتسلمون رواتبهم التقاعدية عن طريق مصرف الرافدين منذ 22 عاما.
وذلك الى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية حتى يتسنى لها ترتيب اسماء المستحقين ومعرفة حجم المبالغ الحقيقية الشهرية التي كانت تصرف للمستحقين واسرهم تمهيدا لرفع الملف للقيادة السياسية للتباحث مع الحكومة العراقية بشأنه، لافتا الى ان مسئولي مصرف الرافدين اكدوا انه تجرى مباحثات مع الحكومة المصرية ممثلة في الخارجية المصرية و البنك المركزي وذلك بالتعاون مع السفارة العراقية بالقاهرة وحكومة بغداد لإنهاء هذا الملف العالق.
وأضاف أن بنك الرافدين أفاد بأن كافة البيانات الخاصة بالمستحقين، تم إرسالها الى وزارة الخارجية المصرية وذلك ل 2035 متقاعد كانوا يصرفون رواتبهم التقاعدية بانتظام وذلك طبقا لإحصائيات البنك المركزي المصري منهم 135متقاعد يستلمون رواتبهم التقاعدية من السفارة العراقية بالقاهرة، و 1550متقاعد يتسلمون رواتبهم التقاعدية من وزارة المالية دائرة التقاعد العامة ببغداد، و350 متقاعد يتسلمون رواتبهم التقاعدية من مصرف الرافدين فرع القصر الابيض.
وقال: إن احصائيات البنك المركزي والخارجية المصرية غير كاملة حيث تم تجاهل الآلاف من مستحقي المعاشات التقاعدية والذين كانوا يعملون بالقطاع الاشتراكي والخاص بالعراق وقاموا صرف اول دفعة تقاعد وتم انهاء خدمتهم قصرا وترحيلهم بسبب حرب الخليج.
ولم يتسنى لهم صرف باقي مستحقاتهم حتى الان، هذا الى جانب وجود اشخاص لهم ارصدة مالية مجمدة بالدينار لدى المصارف العراقية ولم يمهل القدر اصحابها من تسليمها نتيجة الحصار الاقتصادي على العراق والتي ادت الى تجميد اموال العرب و الاجانب ، كما يوجد وجود اشخاص لهم مستحقات تأمينات اجتماعية عن فترة عمل سابقة في العراق، و اخرين لهم تعويضات عن حوادث السير و الوفاة لم يتسلموا مستحقاتهم حتى الان.
وانتقد شفيق موقف وزارة الخارجية المصرية، من رفضها الدعوة لتشكيل لجان مشتركة بين مصر و العراق للتباحث مع الدولتين حول صرف المعاشات التقاعدية و ذلك فيما يخص التأمينات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي واللتان تندرجان تحت بند الضمان الاجتماعي للعمال المصريين بالعراق، وعجزها عن حصر الاعداد النهائية لمصريين المستحقين لمعاشات التقاعد، قائلا انه من المفترض ان الخارجية و السفارة العراقية تحتفظان منذ عشرات السنوات بقوائم وكشوف بأعداد المصريين الذين كانوا يتقاضون معاشات تقاعدية بالعراق سواء من قبل المؤسسة العامة للتقاعد والضمان ببغداد او من وزارة المالية العراقية.
وأشار إلى انه سبق وتم مخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة بأعداد مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق وخاصة انها لديها حصر شامل بالمعلومات الخاصة بالمستحقين منذ 22 عاما منذ حرب العراق والتي قام جميع المستحقين بتسجيلها بالقوى العاملة و مكاتب العمل، مؤكدا ان وزارة القوى العاملة افادت بأنها لا تملك سوى اعدادا قليلة تبلغ العشرات فقط، كما ان بنك الرافدين افاد بعدم وجود معلومات لديه من الحكومة العراقية حول اعداد مستحقي المعاشات التقاعدية، وكذلك البنك المركزي المصري افاد ايضا بعدم اختصاصه بمسألة حصر المستحقين