"المالية": أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.. وتراجع الدين.. وانخفاض البطالة إلى 7.5% في يونيو

تركز الحكومة على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية؛ بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية لل اقتصاد القومي على النحو الذى يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.
أشار مسئولو وزارة المالية - في كلمتهم الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون ال اقتصاد ي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية- إلى أن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الحكومات والشركات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة التعاون ال اقتصاد ي والتنمية؛ بما يُسهم فى معالجة التحديات ال اقتصاد ية الناشئة بكل أنحاء العالم، معربًا عن ثقته فى أن هذا المنتدى سيؤدي إلى مناقشات ثاقبة بين صانعي السياسات ومسئولي الحكومات والشركات؛ بما يمهد الطريق لتحقيق الرخاء للجميع في المستقبل.
وأضافوا أن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملًا للإصلاح ال اقتصاد ي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار ال اقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018/ 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5,6٪
لفتوا أن هيكل النمو ال اقتصاد ي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7,5٪ فى يونيه الماضي، بعد أن كان 12٪ في العام المالي 2016/ 2017، موضحًا أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 2٪ لأول مرة منذ 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90,2٪ مقارنة ب 108٪ في العام المالي 2016/ 2017، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
أكدوا أن الحكومة تواصل العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي؛ من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتنويع الصادرات، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب الكيانات الأخرى ذات الصلة، تُنفذ إصلاحات تستهدف تحسين قدرة وكفاءة وإنتاجية مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر؛ لتمكين مصر من الاندماج بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
أشاروا إلى أن مصر تحرص على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيًا للمنتجات المصرية، مؤكدًا ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة لتعظيم قدرات المُصدرين والمُنتجين المصريين؛ حتى يستطيعوا تقديم مُنتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية.
أكدوا أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الاستثمارات، وتحفيز مناخ الأعمال، وتحسين القاعدة الصناعية، وتعظيم الصادرات، لافتًا إلى أن مصر تولي دائمًا، الاستثمار في البنية التحتية أهمية وأولوية كبيرة في برنامج الإصلاح ال اقتصاد ي كما تعمل بجد أيضًا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي، والمجتمعات العمرانية الجديدة والمدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمراكز ال اقتصاد ية اللوجستية والتكنولوجية الجديدة.
أوضحوا أن اقتصاد القومي.aspx' ال اقتصاد القومي شهد نموًا مستدامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تركز على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرات التنافسية لل اقتصاد القومي مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ومضاعفة إنتاجية العمالة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية، إن لم يكن العنصر الأهم في تحقيق النمو ال اقتصاد ي.