تواصلت ردود الفعل الغاضبة من سيدات مصر ضد ما وصفوه بمحاولات الالتفاف علي حق الزوجة فى الخلع والحصول علي نفقة العدة وطالبن بضرورة النص على هذا الحق في مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية. كما أكدن إصرارهن علي تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ علي حقهن في نفقة العدة ، إلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهن. وأكدت العديد من السيدات اعترامهن لتنظيم وقفة تضامنيه فيما بينهم للتأكيد والتعبير علي مطالبهن المشروعة للحفاظ علي مكاسب المرأة والحفاظ علي حقوق أطفالهن، وتوفير سبل العيش الكريم لهن، بالإضافة إلي الحفاظ علي حقهن فى طلب الطلاق والخلع. وشددن علي عدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق الزوجة فى طلب الخلع كأحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال. وناشدن الدكتورة مايا مرسي وأعضاء المجلس القومي للمرأة للتضامن معهن للحفاظ علي هذه الحقوق والمكتسبات.