تسجيل الزواج العرفي ب الشهر العقاري لإثبات نسب الأبناء.. مقترح برلماني

قالت النائبة شادية خضير إنه ليس هناك من يحرم ظاهرة الزواج العرفى ولم يتم تجريمه حتى الان ، إلا أن له سلبيات كثيرة منها ضياع حقوق الزوجة والأبناء فى المجتمع.
وطالبت شادية خضير عبر "صدى البلد" بضرورة أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد على إضافة مادة يتم فيها إثبات الزواج العرفى فى الشهر العقارى بهدف تسجيله ، وتكون هناك قاعدة بيانات لكل من يتزوج عرفيا كجزء من التصديق على هذا الزواج وجزء اخر لإثبات نسب الأبناء.
وفيما يتعلق محاولات الالتفاف على حق الزوجة فى الحصول على النفقة أشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحصول الزوجة على نفقة العدة ، وان تكون هناك مدة محددة "شهر" لأحقية الزوجة فى الحصول على نفقة العدة، حتى يتم امتداد المدة ويكون هناك مساحة لتهرب الزوج من دفع النفقة.
ووجه عدد من السيدات عدة تساؤلات حول امكانية وجود حلول ناجحة لظاهرة الزواج العرفي في قانون الاحوال الشخصية الجديد.
وطالبت السيدات بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في التصدى لتلك الظاهرة.
وفي سياق متصل ابدت بعض السيدات تخوفهن من احتمالية اغفال معالجة قانون الاحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفى، ونوهن إلى ان تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ابرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع.
واعتبرت السيدات أن أغلب حالات ظاهرة أطفال الشوارع جاءت نتاجا للزواج العرفى.
وطالب عدد من سيدات مصر بضرورة التصدى لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأشارت السيدات إلى ان ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة واعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.
وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض عدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية باعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.
وأكدن على اصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها والزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام او التراضى بشأنها.
وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة الا بحصولها عليها كاملة او إبرائها ذمة الزوج من سدادها.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.