شكوى لمفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ارتكاب تركيا وقطر جرائم حرب بليبيا

دعت جمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، المفوضية السامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏مساءلة تركيا وقطر عن جرائمها ضد الشعب الليبي ، ووضع حد لإفلاتهما ‏من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية ‏معهم لقتل الشعب الليبى على يد الجماعات المسلحة المتعاونة معهم . ‏
ودعت الجمعية فى شكوى إلى ميشيل باشلية المفوض السامى ‏المعنى بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مسئولين أمميين وعشرات الدول ‏إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التي ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفاؤها في قطر وتركيا داخل ليبيا. ‏
وقدمت الجمعية في شكواها للمفوض السامي حصرا بالجرائم التي ‏ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التي تحتوي على أسلحة ترسلها إلى ‏الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.‏
وقالت الشكوى في نصوصها، إن تركيا وقطر استغلتا حالة الفوضى في ‏ليبيا بسبب إسقاط الدولة الليبية جراء تدخل حلف الناتو، وانخرطتا في ‏الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من ‏سوريا والعراق، وتحولت إلى مأوى وملاذ للجماعات الليبية "الإخوان" ‏و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية ‏المقاتلة (فرع القاعدة الليبي) كعبد الحكيم بلحاج وعبدالوهاب القايد وسامي ‏الساعدي مفتي الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفي ‏الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكري للجماعة .
وأرسلت تركيا عبر شحنات الموت 5 ملايين رصاصة عبر سفن ‏تهريب السلاح والعتاد، فالدعم العسكري التركي للمليشيات في طرابلس ‏يعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1970 بحظر توريد ‏السلاح إلى ليبيا والصادر عام 2011، و القرارات 2292 لعام 2016 ‏و2357 لعام 2017 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الاسلحة عبر أعالى ‏البحار إلى الساحل الليبى وتأكيده أن الارهاب بجميع أشكاله يشكل ‏واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن والقرار 2441 لعام 2018.‏
وصمت حكومة الوفاق على هذه الخروقات للقرارات الأممية يضعها تحت ‏المسألة بموجب تلك القرارات الدولية خاصة بعدما تحول الأمر في الآونة ‏الأخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد المليشيات بالسلاح التركى وطائراته ‏المسيرة التى قتلت أبناء الشعب الليبى، وحاولت إيقاف وتعطيل حركة ‏الجيش الوطنى الليبى لتحرير كامل التراب الوطني من المليشيات ‏المسلحة، كما تسببت تلك الحكومة فى ضياع السيادة الوطنية بدخول ‏تركيا طرفاً مباشراً في الحرب، واعترف الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة ‏‏"الإخوان"، وليس دعماً لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش الليبي بقيادة ‏المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبي الشرعي، على ‏العكس من حكومة «الوفاق» التي تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب ‏المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من ‏خارج ليبيا .
وكانت تركيا التي تناصب الليبيين العداء وتحاربهم بمليشيات ‏‏"الإخوان" كانت بالأمس القريب حليفاً للقذافي وشريكاً اقتصادياً، فقد كشف ‏أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، أن أردوغان وحزبه "العدالة ‏والتنمية" حصلا على 30 مليار دولار عقوداً استثمارية، ودعماً لهما ‏للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية .
وخلال مطلع العام الحالي، قد تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة ‏مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى ‏فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية ‏لإغراق ليبيا بالسلاح.‏
وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها ‏ 20 ‏ قدما، وكانت ‏محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار ‏ 8 ‏ ملم ، كما أن الشحنة كانت ‏مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف ‏الأساسي من الشحن مؤكداً جردهم للكمية بالكامل وضبطها وتخزينها ‏وتوثيقها .‏
وتبين بعد جرد الشحنة وجود عدد ‏ 556 ‏ كرتونة من المسدسات فى كل ‏منها ‏ 36 ‏ مسدسا، ليكون بذلك إجمالي العدد ‏ 20 ‏ ألفا و ‏ 16 ‏ مسدسا.‏
يذكر أن ضابط التحقيق فى شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق ‏زريقيط كان قد نجى يوم أمس الأحد من محاولة اغتيال عندما حاول ‏مسلحون اعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير .‏
وتطالب حقوقيات من مكتب المفوض السامى ومفوضى الأمم المتحدة ‏المعنيين بالتحرك لإدانة التدخل التركى والقطرى ومخالفتهم للقرارات ‏الأممية ذات الصلة بحظر توريد الاسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما فى ‏ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق فى ارتكاب أفراد حكومة ‏الوفاق لجرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحانت ‏السلاح التركى والقطرى للمليشيات المسلحة لقتل أفراد الشعب الليبي .