تفاصيل شكوى أمام «مفوضية حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة تطالب بمساءلة قطر وتركيا

دعت جمعية حقوقيات، ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، المفوضية السامية، إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏مساءلة تركيا وقطر عن جرائمها ضد الشعب الليبي، ووضع حد لإفلاتهما ‏من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية ‏معهم لقتل الشعب الليبى على يد الجماعات المسلحة المتعاونة معهم.
ودعت الجمعية، في شكوى إلى السيدة ميشيل باشلية، المفوض السامى ‏المعنى بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مسؤولون أمميون وعشرات الدول ‏إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التى ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفائها في قطر وتركيا داخل ليبيا.
وقدمت الجمعية، في شكواها للمفوض السامى، حصرا بالجرائم التي ‏ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التي تحتوى على اسلحة ترسلها إلى ‏الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
ووفقا للشكوى، فإن «تركيا وقطر استغلتا حالة الفوضى في ‏ليبيا بسبب إسقاط الدولة الليبية جراء تدخل حلف الناتو، وانخرطت في ‏الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من ‏سوريا والعراق، وتحولت إلى مأوى وملاذاً للجماعات الليبية (الإخوان) ‏و(المقاتلة)، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية ‏المقاتلة (فرع القاعدة الليبي) كعبدالحكيم بلحاج وعبدالوهاب القايد وسامي ‏الساعدي مفتي الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا تخفي ‏الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكري للجماعة .»
وذكرت الشكوى أن «تركيا أرسلت عبر شحنات الموت خمسة ملايين رصاصة عبر سفن ‏تهريب السلاح والعتاد، فالدعم العسكري التركي للمليشيات في طرابلس ‏يعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1970 بحظر توريد ‏السلاح إلى ليبيا والصادر عام 2011، والقرارات 2292 لعام 2016 ‏و2357 لعام 2017 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الاسلحة عبر اعالى ‏البحار إلى الساحل الليبى وتأكيده على أن الإرهاب بجميع أشكاله يشكل ‏واحد من أخطر التهديدات للسلام والامن والقرار 2441 لعام 2018».‏
وتابعت: «صمت حكومة الوفاق على هذه الخروقات للقرارات الأممية يضعها تحت ‏المسألة بموجب تلك القرارات الدولية خاصة بعدما تحول الامر في الأونة ‏الأخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد المليشيات بالسلاح التركى وطائراته ‏المسيرة التي قتلت أبناء الشعب الليبى، وحاولت إيقاف وتعطيل حركة ‏الجيش الوطنى الليبى لتحرير كامل التراب الوطنى من المليشيات ‏المسلحة، كما تسببت تلك الحكومة في ضياع السيادة الوطنية بدخول ‏تركيا طرفاً مباشراً في الحرب، واعترف الرئيس التركى رجب طيب ‏أردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة ‏الإخوان، وليس دعماً لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش الليبي بقيادة ‏المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبي الشرعي، على ‏العكس من حكومة الوفاق التي تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب ‏المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من ‏خارج ليبيا» .
ووفقا للشكوى: «تركيا أردوغان التي تناصب الليبيين العداء وتحاربهم بمليشيات ‏الإخوان كانت بالأمس القريب حليفاً للقذافي وشريكاً اقتصادياً، فقد كشف ‏أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، أن أردوغان وحزبه العدالة ‏والتنمية حصلا على 30 مليار دولار عقوداً استثمارية، ودعماً لهما ‏للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية ، وخلال مطلع العام الحالى قد تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة ‏مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا في ‏فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية ‏لإغراق ليبيا بالسلاح، وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها ‏ 20 ‏ قدم وكانت ‏محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار ‏ 8 ‏ ملم، كما أن الشحنة كانت ‏مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف ‏الأساسي من الشحن مؤكداً جردهم للكمية بالكامل وضبطها وتخزينها ‏وتوثيقها».‏
وتبين بعد جرد الشحنة وجود عدد ‏ 556 ‏ كرتونة من المسدسات في كل ‏منها ‏ 36 ‏ مسدس ليكون بذلك إجمال العدد ‏ 20 ‏ ألف و‏ 16 ‏ مسدس. كما يذكر أن ضابط التحقيق في شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق ‏زريقيط كان قد نجى، الأحد، من محاولة اغتيال عندما حاول ‏مسلحون إعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير.‏
وتطالب حقوقيات من مكتب المفوض السامى ومفوضى الأمم المتحدة ‏المعنيين بالتحرك لإدانة التدخل التركى والقطرى ومخالفتهم للقرارات ‏الأممية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما في ‏ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق في ارتكاب أفراد حكومة ‏الوفاق لجرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحنات ‏السلاح التركى والقطرى للمليشيات المسلحة لقتل افراد الشعب الليبي.‏