رئيس الوزراء يتابع تفاصيل وخطوات الحجز الإلكتروني للمناطق الصناعية عبر البوابة الحكومية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفرص المتاحة عبر البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الخريطة الاستثمارية الموحدة التي تم إطلاقها حديثًا، جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على دعم وتقوية المناخ الاستثماري، وتيسير إجراءات تخصيص وتنفيذ المشروعات الصناعية، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية، موجهاً بأهمية التحديث المستمر للبيانات على البوابة الحكومية، والعمل على أن تشمل كافة الفرص الصناعية في المشروعات القومية والكبرى والتنموية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية، والمناطق التكنولوجية وكذا مراكز خدمات المستثمرين.
وأشار اللواء ناصر فوزي إلى أن البوابة الحكومية هي خريطة موحدة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي بمصر، على الموقع الإلكتروني WWW.INVESTINEGYPT.GOV.EG وذلك على النحو الذي ييسر حجزها مباشرة، وتقليص المدة الزمنية للبت في طلبات المستثمرين، وتتضمن البوابة مكتبة لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية، وكافة المعلومات المتعلقة بالفرص المطروحة، مثل الموقع الجغرافي، ومساحة الأرض، ونوع النشاط، ومواصفات المرافق والبنية التحتية، والتكلفة الاستثمارية، والمزايا الصناعية والتجارية والخدمية، والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن البوابة الحكومية تشهد طرح عدد 2050 فرصة صناعية منها 1491 فرصة بعدد 5 مجتمعات عمرانية جديدة، هي مدن 15 مايو، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بإجمالي مساحة 4.75 ملايين م2، وعدد 517 فرصة بمحافظات بورسعيد، وقنا، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنيا، وأسيوط، والإسماعيلية، والقاهرة، بإجمالي مساحة 1 مليون م2، كما تم إدراج عدد 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لافتاً إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، واحتياجات السوق، لإتاحة فرصة عادلة من خلال معايير الشفافية والحوكمة.
ونوه اللواء ناصر فوزي إلى أن القطاعات الصناعية التي تم اعتمادها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للطرح على الخريطة الصناعية، تتضمن 8 قطاعات هي: الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيمائية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات التعدينية.
وأضاف أن تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام القطاعات الصناعية يعطي نظرة شاملة على قطاع معين ليتمكن المستثمر من اتخاذ قرار سليم لاختيار فرصة صناعية مناسبة، حيثُ يختار المستثمر القطاع المناسب له، ليظهر له كل الفرص في هذا القطاع على مستوى الجمهورية، أما عند تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام المناطق الصناعية بالمحافظات، فعند قيام المستثمر باختيار محافظة معينة، تظهر له كافة المناطق الصناعية بهذه المحافظة، وعدد الفرص بكل منطقة، وبيانات كل الفرص بتلك المنطقة.
وأوضح اللواء ناصر فوزي أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تحقق أهداف تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية الصناعية، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة وذلك بتقديم المساعدة للمستثمر في استكشاف أفضل الفرص الصناعية، عبر عرض المرافق والبنية التحتية للفرصة، وإجراء مقارنات بين الفرص المفضلة لنشاط صناعي محدد، وعرض معايير المفاضلة مدفوعة بالنسب المقررة، فضلاً عن التيسير على المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات حجز الأرض وتوفير الوقت والجهد على المستثمر، وعرض تكلفة الفرص وسبل حجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وتقديم وصف تفصيلي ومكاني للفرص الصناعية مدقق ومعتمد من جهات الولاية.
وعرض اللواء ناصر فوزي على نحو مفصل أسلوب التعامل مع البوابة الحكومية من جانب الفئات المستهدفة، التي تضم المستثمرين والمؤسسات التنفيذية المعنية بمجال الصناعة، وأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير مشروعاتهم، والشركات المنتجة لكافة القطاعات الإنتاجية الصناعية، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة المشروعات، فضلاً عن صناع القرار بقطاع الصناعة، ولفت إلى أن البوابة تتيح لتلك الفئات استكشاف الفرص الصناعية، وتسجيل الدخول للخريطة الاستثمارية، وتحميل كراسة الشروط ودراسة الجدوى للمناطق الصناعية المطروحة عبر البوابة، وإتاحة الحجز الإلكتروني للفرصة الصناعية.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية تعد منصة للتواصل المستمر مع المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني لإعلام المستثمر بأي تعديل على الخريطة، وإعلامه بنتيجة حجزه لفرصة استثمارية صناعية، كما يتم عرض الشروط الخاصة بالفرصة ومعايير المفاضلة بما يتضمن الشروط والأحكام اللازمة لحجز الفرصة وتشمل الشروط المتعلقة بطلب التخصيص بالمنشأة وحالة القطعة من قيود الارتفاع، ووجود منشآت وأحكام التخصيص وإلغائه، ذلك بالإضافة إلى تحميل نماذج المستندات المطلوبة من موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية وملأها ثم إعادة رفعها عند التسجيل دون الحاجة لزيارة أي جهة، مؤكداً أنه يتم تحديث الخريطة بشكل مستمر من خلال حذف الفرص التي تم حجز.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية تعد منصة للتواصل المستمر مع المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني لإعلام المستثمر بأي تعديل على الخريطة، وإعلامه بنتيجة حجزه لفرصة استثمارية صناعية، كما يتم عرض الشروط الخاصة بالفرصة ومعايير المفاضلة بما يتضمن الشروط والأحكام اللازمة لحجز الفرصة وتشمل الشروط المتعلقة بطلب التخصيص بالمنشأة وحالة القطعة من قيود الارتفاع، ووجود منشآت وأحكام التخصيص وإلغائه، ذلك بالإضافة إلى تحميل نماذج المستندات المطلوبة من موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية وملأها ثم إعادة رفعها عند التسجيل دون الحاجة لزيارة أي جهة، مؤكداً أنه يتم تحديث الخريطة بشكل مستمر من خلال حذف الفرص التي تم حجزها من الخريطة، وطرح الفرص الجديدة بشكل دوري.
وأشار اللواء ناصر فوزي، إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تعدٌ طفرة في مجال تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث إن 6 خطوات باتت كافية لحجز أي فرصة صناعية على أرض مصر، تبدأ بقيام المستثمر بالضغط على أيقونة بدء حجز الفرصة، ثم اختيار الفرصة عبر طرق استكشاف الفرص على البوابة الإلكترونية والضغط عليها فوق الخريطة، ثم يقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى.
كما يقوم المستثمر بدفع كل المدفوعات المذكورة في كراسة الشروط بالدفع الإلكتروني وملء وتحضير المستندات المطلوبة، ثم يتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة، ثم يتم إعطاء المستثمر رقما كوديا يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها يتم إرساله على البريد الإلكتروني له، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن حجز أكثر من 20% من الأراضى المطروحة، وما زال الحجز مستمرًا.