حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان للحكم، بجلسة 22 ديسمبر المقبل للحكم. واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته. ذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة.