رئيس البورصة لخبراء "مصر تستطيع": الإصلاح الاقتصادي أدى إلى سرعة إصدار قانون الاستثمار وعلاج عجز الموازنة

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر يعد ‏من الإصلاحات الجريئة التي اهتمت بعلاج أسباب التقصير في عجز الموازنة، وإصدار قانون ‏الاستثمار الجديد وتحسين الأجواء الاقتصادية في إدارة أصول الدولة.‏
جاء ذلك خلال جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.
وأضاف فريد، أن الدولة قامت بعمليات علاج سريعة لتخفيف العبءعن بعض الطبقات الاجتماعية ‏لمواجهة تداعيات عملية الإصلاح، وكان من الضرورى البحث عن مصادر تمويل لإنجاح تلك ‏البرامج، مضيفًا أن صافي تعاملات غير المصريين في الأوراق المالية في البورصة بلغ 21 ‏مليار جنيه تقريبا بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات، وهو ما يؤكد نجاح خطة الإصلاح.
وأوضح فريد أن ‏البورصة شهدت تنوعا في مختلف المجالات، وهو أيضا يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في السوق ‏والمناخ الاستثماري المصري، لافتا إلى أن عملية تكويد المستثمر أيضا ساهم في انعاش ‏البورصة، موضحًا أن البورصة تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تنشيط الاستثمارات في مصر وتسمح ‏لمختلف الطبقات بالتداول وتحقيق أرباح من خلالها. ‏
وتابع رئيس البورصة أن أغلب المشروعات الصغيرة ليست مسجلة في البورصة بسبب شكلها القانوني ‏ورغبتها في البقاء في هذا المستوى ولا يريد أصحابها تطويرها، موضحًا أن التقلبات في ‏البورصة ليست سلبية، ولكنها تمثل فرصًا استثمارية وتحقيق مكاسب للمشاركين.‏
وخلال الجلسة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن كل مؤتمرات مصر تستطيع بنسخها السابقة لا تنتهي ‏عند نهاية المؤتمر، ولكنها مستمرة لمتابعة ما تم بحثه في مختلف الجلسات من موضوعات ‏واقتراحات وتوصيات، حتى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على ضرورة متابعة ما يتم ‏طرحه من توصيات في كل مؤتمر.
من ناحيته، أوضح خالد عبده، مدير أحد البنوك بالكويت، أن الجهود التي تبذل في مصر سواء في الاستثمار أو البنية ‏التحتية غير مسبوقة، خاصة أن القيادة السياسية تمتلك رؤية ولديها شفافية في التعامل والتواصل ‏الشعبي لشرح تلك الإنجازات. ‏
وأضاف عبده، أن الفرص الاستثمارية واعدة وجيدة جدا، وأن مصر من أكبر الدول التي لديها ‏تحويلات مالية من الخارج بواسطة أبنائها العاملين في الخارج؛ ما يلزم معه تفعيل دور الممثلين ‏التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لطرح وشرح فرص الاستثمار التي توفرها الدولة ‏لأبنائها في الخارج، ويمكن أن يكون هذا من خلال المحافظ الاستثمارية التي يتم إنشاؤها.‏
‏ وأردف عبده أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد الدولة، وهي تحتل المرتبة ‏الثانية بعد قناة السويس، مشيرًا لإمكانية أن يكون هناك شراكة بين البنوك المصرية والبنوك ‏الوطنية العاملة في الدول التي يوجد فيها جاليات مصرية كبيرة للاستفادة من ودائع المصريين.‏
في السياق ذاته، أوضح علاء طه، مدير إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية، أن بورصة النيل التي كانت موجهة إلى الشركات الصغيرة ‏والناشئة ما زالت حتى الآن بورصة صغيرة، وهي تمثل عمودًا أساسيًا ورئيسًا لبناء الاقتصاد ‏القومي، وأضاف أن مشكلة الشركات الصغيرة هى افتقارها إلى التقنيات والتكنولوجيا، مطالبًا ‏بضرورة وجود جهة مسئولة عن التسويق والترويج لتلك الشركات.
وذكر طه أنه مهما حدث في مصر فإن لديها ‏استقرارًا وتأمينًا وأدوات تمكنها من عبور الأزمات، مطالبًا بضرورة تحديد الأولويات ‏والاحتياجات التي يجب توفيرها في مصر وتوجيه المستثمر الصغير وأصحاب الاستثمارات ‏المحدودة نحو تلك الاحتياجات.‏
‏ ‏
بينما قال ماثيو تادرس، مستثمر في أستراليا، إن مصر شهدت تغيرات جذرية منذ العام 2013، وأن معدلات ‏النمو التي تحققها مصر تعد معجزة بكل الأشكال فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة.
وأعرب تادرس عن أمله في التوسع ومنح خيارات كبيرة أمام أصحاب الأموال ‏البسيطة الذين يسعون إلى الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب فتح صناديق اسثمارية ‏مثل تجربة الهند، موضحًا أن مصر مستقبلها سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، لذلك طالب بضرورة ‏تكرار تجربة هذا المؤتمر سنويا في هذا القطاع نظرًا لأهمية الموضوعات التي يتم مناقشتها ‏ومتابعة ما تم طرحه.‏
جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "
جانب من جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "