330 مليون دولار تمويلا إضافيا من البنك الدولي لإعادة هيكلة السكك الحديدية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم الخميس على منح مصر قرضا بقيمة 330 مليون دولار كتمويل إضافي لمشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر.
وأوضح بيان صدر عن البنك الدولى فى القاهرة أن هذا التمويل الإضافي سوف يسهم ايضا في تحقيق هدف مشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر، الذي يتمثل في مساعدة الحكومة في تحسين كفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية وزيادة الاعتماد عليها من خلال استثمارات لتجديد أنظمة الإشارات والقضبان. وتحديث أساليب الإدارة وممارسات التشغيل بغية تعزيز استجابة قطاع السكك الحديدية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين السلامة المالية لسكك حديد مصر.
وسوف يستفيد الركاب ومؤسسات الأعمال والشركات من هذا المشروع، خاصة منخفضى الدخل على، حيث ستقدم لهم خدمات أسرع وأكثر سلامة ويمكن الاعتماد عليها، بينما ستتمكن مؤسسات الأعمال التي يرتبط نشاطها بنقل البضائع من الحصول على نطاق أوسع من خدمات السكك الحديدية التي يمكن الاعتماد عليها بصورة أكبر وأفضل.
وقال ديفيد كريج المدير الإقليمي للبنك الدولي في كل من مصر واليمن وجيبوتي "يسعدنا مواصلة مساندة قطاع النقل في مصر و كذلك الإصلاحات الحالية في قطاع السكك الحديدية التي تستهدف توفير خدمات أكثر سلامة وحيوية واستجابة وتنافسية".
وأضاف "في الوقت نفسه، تتسق هذه المساندة مع إستراتيجية البنك للمساعدة القطرية التي تعتبر تعزيز توفير الخدمات العامة هدفا رئيسيا لتحقيق نمو مستدام".
وأفاد ميشيل بييه رئيس فريق عمل البنك الدولي "عند إنجاز هذا العمل، سيتواصل تحديث أنظمة الإشارات على خط الإسكندرية أسيوط، وهو جزء من أكثر خطوط شبكة السكك الحديدية ازدحاما، بهدف جعله الأحدث من حيث معايير السلامة".
ويمول المشروع الرئيسي استثمارات ضرورية في أنظمة الإشارات من عرب الرمل إلى الإسكندرية (على خط القاهرة الإسكندرية)، بالإضافة إلى تمويل العمليات التي تحظى بالأولوية لتجديد 200 كيلومتر من القضبان على طول خط القاهرة أسوان (149 كيلومترا في أربعة أقسام من القضبان) وخط بنها بورسعيد (51 كيلومترا في قسمين من القضبان).