البلتاجى: الرئيس صحح قرارا تنفيذيا غير دستورى

أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة أن الرئيس محمد مرسى استخدم صلاحياته فى تصحيح قرار تنفيذى غير دستورى أصدره المجلس العسكرى بحل البرلمان.
وقال: إن قرار المجلس العسكرى كان قد ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية، واستمرار المجلس العسكرى فى الحكم (سلطة تشريعية ودستورية + متحكم في السلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة من خلال تحكمه في الموازنة العامة للدولة) بعد 30 يونيو، فأصدر الرئيس هذا القرار لمنع الفراغ المؤسسي الذي وظفه الإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف البلتاجى فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قرار الرئيس بعودة البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة خلال 60 يوما من إقرار الدستور الجديد بالغ فى احترامه لأحكام القضاء الدستورى، وبنى قراره على أكثر التفسيرات تشددًا.
وأشار إلى أن الرئيس بنى قراره على أن بطلان النصوص الأربعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية، وإنما يمتد ليؤثر على كل أعضاء البرلمان، وبالتالي دعا الرئيس لانتخابات برلمانية مبكرة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، وعقب وضع قانون انتخابات جديد.
وتساءل البلتاجي "أليس عجيبا أن الذين يملأون الشاشات اليوم حديثا عن عدم أحقية الرئيس المدني المنتخب في القرار الجمهوري الذي أصدره، هم (الوحيدون) بين جموع الشعب الذين صمتوا على القرار العسكري بحل البرلمان، وسكتوا عن استمرار العسكر في الحكم من خلال الإعلان المكمل، بل هللوا له ودافعوا عنه!".
وتابع "هل رأيتم في العالم دولة مدنية تتولى المؤسسة العسكرية فيها السلطة التشريعية أو الدستورية أو تضع الموازنة العامة للدولة؟! فما بالكم أن يحدث هذا في أعقاب ثورة مدنية وليست انقلابا عسكريا، وأن يحدث هذا فى أعقاب انتخابات برلمانية ورئاسية (غير مسبوقة شهد بها العالم)؟".