وقعت، هيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة التنمية الصناعية المملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات NCE لإدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، للتعاون في إدارة المناطق و المجمعات الصناعية بهدف تكامل الأنشطة الخدمية واللوجيستية داخلها واستدامتها ، وكذلك منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة. وقال مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المذكرة تقضي بالتعاون بين الجانبين في مجال إدارة المناطق والمجمعات الصناعية بشكل يكفل تكامل الأنشطة الخدمية واللوجيستية داخل المجمعات والمناطق واستدامتها، وكذلك تدوير المخلفات الصناعية الناتجة من المناطق الصناعية في كل من بدر والسادات ومرغم وبورسعيد كمرحلة أولى ثم التوسع بعد ذلك ليشمل مناطق صناعية أخرى وكذلك تقديم الخدمات اللوجيستية لمستثمري تلك المناطق، فضلا عن توفير مراكز تكنولوجيا وبحوث تطوير وتدريب وخدمات مصرفية ومراكز صحية تضاهي الطراز العالمي في ادارة المجمعات المتكاملة. ولفت رئيس الهيئة، إلى أن شركة التنمية الصناعية وهي شركة مساهمة مصرية، إحدى شركات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الواعدة، يتمثل الغرض الأساسي من إنشائها في تطوير و إدارة وتشغيل وصيانة واستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسويقها، وتوفير الأنشطة الخدمية المطلوبة بالمناطق الصناعية، وتقديم خدمات الاعتماد والفحص والتقييم والمتابعة للمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية. وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف الاستعانة بالخبرة الواسعة للشركة الاماراتية في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والإدارية للمناطق والمجمعات الصناعية وتدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها، لاسيما أن مؤسسة NCE أحد أكبر شركات إدارة المشروعات في الشرق الأوسط. وكشف عن هدف إستراتيجي للتعاون وهو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية داخل المجمعات من خلال تبادل المخلفات الصناعية بين الوحدات كونها مستلزمات انتاج، وتبسيط آليات الانتاج الأنظف للأنشطة والعمليات الصناعية داخل المجمع للحد من الهوالك واستهلاكات المياه. وأشار إلى التزام شركة التنمية الصناعيةIDC المملوكة للهيئة طبقا للبروتوكول بتخصيص مواقع داخل نطاق المجمعات الصناعية لإقامة محطات فرز ووحدات تدوير واسترجاع ووحدات خدمية و صناعية من شأنها تطوير العمل بالمجمع الصناعي المستهدف من قبل الشركة الإماراتية مقابل حق انتفاع لفترة تصل إلى 25 عاما قابلة للتجديد. كما ستسمح الاتفاقية بتبادل المعلومات والدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لإدارة المجمعات بأعلى المعايير العالمية، مؤكدا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة دائمة تنفيذا للبروتوكول لمتابعة التقارير الشهرية والسنوية لرصد وتقييم معدلات الأداء للوحدات الصناعية وقياس مردود تنفيذ المشروع على مؤشرات العمليات الإنتاجية والبيئية بها. من جهته قال الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس المجموعة، إن المؤسسة الإماراتية NCE EMIRATES تضم عدة شركات في مجالات مختلفة منها الصناعة والتجارة والخدمات وإدارة المنشآت العامة وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية والطبية الصلبة والسائلة. كما يوجد حاليًا أكثر من 20 ألف عامل لدي الشركة ، وبحجم أعمال يقارب 300 مليون دولار أمريكي سنوياً، في الإمارات والأردن. وأشاد بالتعاون مع الجانب المصري لتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة المجمعات والمناطق الصناعية في مصر وتقديم الخدمات اللوجستية والدعم الفني لها، استكمالا لأعمال الشركة في أكثر من دولة حول العالم.