“التنمية الصناعية” توقع مذكرة تفاهم مع ” NCE” الإماراتية لتقديم خدماتها اللوجيستية للمجمعات الصناعية

تطبيق المرحلة الأولى من البروتوكول بالمجمعات الصناعية بالسادات ومرغم وبورسعيد وبدر
300 مليون دولار حجم أعمال الشركة الإماراتية سنويا بالامارات والأردن
وقعت اليوم شركة التنمية الصناعية IDC المملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الامارات NCE لادارة المشروعات الصناعية واللوجستية، بهدف التعاون في إدارة المناطق و المجمعات الصناعية بهدف تكامل الأنشطة الخدمية واللوجيستية داخلها واستدامتها ، وكذلك منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد المجموعة الاماراتي على راسه الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس مجلس ادارة المجموعة وبحضور السيد “الان او شر” المدير التنفيذي للمجموعة .
وقال غازي إن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة نحو دعم الشراكات الإستراتيجية المستدامة والمتكاملة ما بين هيئاتها والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لإدارة الأصول الثابتة للدولة لرفع كفاءتها وسرعة تقديم الخدمات اللوجيستية اللازمة لإدارة كافة مشروعاتها الاستراتيجية.
وأوضح أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية لمصر، وكذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة متطورة، منوها بأن رؤية وزارة التجارة والصناعة تستهدف توفير ادارة ذكية المجمعات الصناعية من خلال تشجيع تطبيقات الاقتصاد الاخضر والذي يعتمد على التكامل بين الانشطة الصناعي، و يعمل على زيادة وتطوير مواردها وتعظيم خدماتها واللوجستيات اللازمة لها وتحويلها لمجمعات صناعية خضراء متكاملة كنموذج غير مسبوق ونقلة نوعية في اسلوب ادارة المجمعات الصناعية .
وتوقع غازي تحقيق نجاحا كبيرا في تطبيق هذا النموذج من خلال الشراكة مع الجانب الاماراتي في مرحلته الاولى بالمجمعات الصناعية بالسادات ومرغم وبورسعيد وبدر، ومن ثم يتم تعميمه على كافة المجمعات الصناعية المستهدف انشائها في اطار استراتيجية الوزارة وعددها 22 مجمع، فضلا عن تطبيقها على المناطق الصناعية القائمة والجديدة.
وذكر أن الاتفاقية ستحقق بشكل كبير عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لكلا الطرفين وستسهم في خلق جيل جديد من المجمعات الصناعية المتكاملة، واضافة ميزة تنافسية للمناطق الصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال بما تحتويه من موارد وما يحيط بها من مقومات.
ونوه غازي بأن الهدف من إنشاء شركة التنمية الصناعية تطوير و إدارة وتشغيل وصيانة واستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسويقها، وتوفير الأنشطة الخدمية المطلوبة بالمناطق الصناعية ، وتقديم خدمات الاعتماد والفحص والتقييم والمتابعة للمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف الاستعانة بالخبرة الواسعة للشركة الاماراتية في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والادارية للمناطق والمجمعات الصناعية وتدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها , لاسيما ان مؤسسة NCE احد اكبر شركات ادارة المشروعات في الشرق الاوسط.
ونوه بأن البروتوكول يقضي بالتعاون بين الجانبين في مجال إدارة المناطق و المجمعات الصناعية بشكل يكفل تكامل الأنشطة الخدمية واللوجيستية داخل المجمعات والمناطق واستدامتها ، وكذلك تدوير المخلفات الصناعية الناتجة من المناطق الصناعية وكذلك تقديم الخدمات اللوجيستية لمستثمري تلك المناطق، فضلا عن توفير مراكز تكنولوجيا وبحوث تطوير وتدريب وخدمات مصرفية ومراكز صحية تضاهي الطراز العالمي في ادارة المجمعات المتكاملة
وكشف عن هدف استراتيجي للتعاون وهو تطبيق منظومة متكاملة لادارة المخلفات الصناعية داخل المجمعات من خلال تبادل المخلفات الصناعية بين الوحدات كونها مستلزمات انتاج , وتبسيط اليات الانتاج الانظف للانشطة والعمليات الصناعية داخل المجمع للحد من الهوالك واستهلاكات المياه
ولفت غازي إلى التزام شركه التنميه الصناعيةIDC المملوكة للهيئة طبقا للبروتوكول بتخصيص مواقع داخل نطاق المجمعات الصناعية لاقامه محطات فرز ووحدات تدوير واسترجاع ووحدات خدمية و صناعية من شأنها تطوير العمل بالمجمع الصناعي المستهدف من قبل الشركة الاماراتية مقابل حق انتفاع لفترة تصل الى 25 عاما قابلة للتجديد, كما ستسمح الاتفاقية بتبادل المعلومات والدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لادارة المجمعات باعلى المعايير العالمية.
وأكد على تشكيل مجموعة عمل مشتركة دائمة تنفيذا للبروتوكول لمتابعة التقارير الشهرية والسنوية لرصد وتقييم معدلات الاداء للوحدات الصناعية وقياس مردود تنفيذ المشروع على مؤشرات العمليات الانتاجية والبيئية بها.
وقال الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس المجموعة إن المؤسسة الاماراتية NCE EMIRATES تضم عدة شركات في مجالات مختلفة منها الصناعة والتجارة والخدمات وإدارة المنشآت العامة وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية والطبية الصلبة والسائلة، كما يوجد حاليًا أكثر من 20 ألف عامل لدي الشركة ، وبحجم أعمال يقارب 300 مليون دولار سنوياً، في الإمارات والأردن.
وأشاد بالتعاون مع الجانب المصري لتطبيق اعلى المعايير العالمية في ادارة المجمعات والمناطق الصناعية في مصر وتقديم الخدمات اللوجستية والدعم الفني لها، استكمالا لاعمال الشركة في اكثر من دولة حول العالم .