كشف الدكتور عبد المطلب عمارة نائب، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن، أن الهيئة تتجه لطرح جميع محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظامB.O.T "حق الانتفاع" لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها. وأكد خلال لقائه المطورين العقاريين باجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن الهيئة تدرس طرح محطات الصرف الصحي والمياه بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها نظرًا لأن حجم المرافق كبير للغاية. وأشار إلى أن جميع مشاريع المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمني لها بالإضافة إلى إنهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المدن على أن يتم ذلك خلال 3 شهور، لافتا إلي أن ما تم صرفه علي مشاريع رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة يتجاوز مليارا ونصف المليار جنيه. وحول مشكلات المطورين العقاريين في التسجيل، أفاد "عمارة" بأن قانون التسجيل العيني قضى على مشكلة طول فترة التسجيل بجانب أنه سمح لأول مرة بالتسجيل على مراحل. وأضاف أنه يجري حالياً دراسة قانون المياه مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق أسعارعدادات المياه التي يتحملها المطور العقاري. واستعرضت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماعها اليوم أبرز مشكلات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة وسبل النهوض بنشاط التطوير العقاري المصري. وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تأخر توصيل المرافق من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة. وأضاف أن مشاريع الصرف الصحي والكهرباء ومحطات المياة تشكل عبئًا كبيرًا على المطورين بجانب ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء مما أثر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بجانب مشكلات حول التسجيل. وأشار إلى أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريًا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين. ومن جانبه، قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أي تأخر فى بناء المرافق وخاصة محطات الكهرباء من جانب الهيئة يضع المطورين تحت ضغط كبير أمام العملاء للوفاء بالتزاماتهم فى توصيل المرافق وفق المخطط له وهو ما يعرض المطورين لمشكلات في تحصيل الأقساط. وأكد أن آلية التعامل مع المطورين العقاريين فى وضع جدول زمني للتسليم مع تاخر المرافق فيه ظلم كبير للمطورين قائلاً: "المطورين ليسوا شركات مقاولات وبالتالي يجب إعادة النظر في تعامل هيئة المجتمعات العمرانية معهم"، مشيراً إلى أن المطور الحقيقي يجب أن يتفاعل مع الاقتصاد الكلي ويتأثر بحركة الاقتصاد. وأضاف أن طرح الأراضي لغرض البيع لابد أن يتم وفق آليات السوق وحجم المطلوب والمعروض، مشيراً إلى أن زيادة حجم الوحدات التي تترواح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون جنيه بدون حاجة وطلب متزايد يؤثر على حركة القطاع العقاري ومعدلات البيع، لافتا إلى أن حركة البيع خلال الربع الثاني من 2018 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح مع طرح فئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي. طرح محطات الكهرباء بالمدن الجديدة