"العليا للتراخيص" تناقش إقامة 13 مشروعا سياحيا في عدد من محافظات الجمهورية

عقدت اللجنة العليا للتراخيص اجتماعا في مقر وزارة الموارد المائية والري، لمناقشة 14 موضوعا يتعلق بمشروعات استثمارية وإنشاء قرى سياحية جديدة، تتيح هذه المشروعات العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وناقشت اللجنة إقامة مشروع سياحي في محافظة البحيرة، مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم في مرسى مطروح، مشروع سياحي واحد في شمال سيناء، 3 مشروعات سياحية وفنادق في السويس، بالإضافة إلى وعدد موضوع يخص محافظة بورسعيد.
وأوضحت وزارة الري، في بيانها، إرجاء البت في الطلبات المقدمة، والتي لم يحضر ممثلو جهات الولاية عنها، كما ناقشت اللجنة الدراسات الخاصة بالمشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ، ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وشددت اللجنة على سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها؛ تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص؛ دفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، وذلك مع الالتزام بالمعايير السابق الاتفاق عليها، وتطبيقها بشكل متساو؛ تحقيقا للصالح العام.
وتعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة على التراخيص التي تمنح للمشروعات على طول الشواطئ المصرية، وتضم لجنة فنية متخصصة تبحث طلبات التراخيص وتستوفى الدراسات المطلوبة لها، ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية الُمشكلة من ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة، والجهات المعنية، للتباحث والتوافق عليها، ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا للتراخيص؛ لاتخاذ القرارات النهائية بشأن هذه المشروعات.
حضر الاجتماع كل من: المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلو وزارة الموارد المائية ووزارة الدفاع وحرس الحدود ووزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة، وكذلك ممثلو المحافظات الساحلية المعنية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.