أطلقت إحدى شركات التأمين، مبادرة بعنوان "أنا هتعلم"، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف"؛ لتعزيز الدمج الاجتماعي وبرامج الحماية المقدمة للأطفال الأكثر حرمانًا وأسرهم في مصر. تأتي المبادرة تماشيًا مع جهود الدولة للنهوض بالتعليم، وتخصيص العام الحالي عامًا للتعليم، ورصدت شركة التأمين 6 ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، تنفق على مدار ثلاث سنوات. وقال برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، خلال مؤتمر صحفي، إن تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل العمل على الوفاء بما فيه صالح الأطفال هو من صميم عمل يونيسيف، مضيفًا أنه تقع علينا جميعًا مسئولية مشتركة لضمان أن يعيش كل طفل حياة صحية وآمنة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج، التي تركز على المسئولية المشتركة في توفير فرص أفضل لكل طفل، مع التركيز على أحقية كل طفل في فرصة للتعليم، كما سيساعد التمويل المقدم ليونيسف في دعم العمل الذي تقوده الحكومة من أجل توفير سياسات متكاملة وعاجلة معنية بالتصدي لقضايا فقر الأطفال. لاسيما، تحسين الدمج الاجتماعي، مع التركيز على الأطفال الأكثر حرماناً، وتحسين إمكان الوصول إلى الخدمات التعليمية والقدرة على تحمل نفقاتها، وذلك من خلال إجراء البحوث اللازمة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا. وقال ممثل اليونسيف: إن المنظمة تنفذ المبادرات من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المنظمة رصدت 100 مليون دولار لمصر خلال خمس سنوات، وتم استهلاك نحو 80 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتحقيق رفاهية الأطفال ونمائهم على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، غير أنه لا تزال تواجه الدولة العديد من التحديات في توفير فرصة عادلة لكل طفل في الحياة، والنماء، وتحقيق كامل إمكاناته. فوفقًا لبحوث يونيسف، يعاني ما يقرب من عشرة ملايين طفل في مصر من الفقر متعدد الأبعاد، ويقاس فقر الأطفال بثمانية أبعاد، هي: الحصول على المياه النظيفة، والوصول إلى الصرف الصحي، والوصول إلى المعلومات، وظروف السكن، والصحة، والتغذية، والتعليم، والحماية.
