"التعليم العالي": استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية تتويج للجهود العلمية والفنية وقدرتها على خدمة القارة

تناولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجهودات الدولة في مجال الفضاء، وجميع المؤسسات التي تعمل في مجال علوم الفضاء.
جاءت تلك الزيارة الحالية لليابان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، والمشاركة في منتدى الفضاء الإفريقي كمتحدث رئيسي وممثل عن الاتحاد الإفريقي، بناء على دعوة من رئاسة مجلس الوزراء الياباني، بحضور وزير العلوم والتكنولوجيا هيراياما والمسئول عن برنامج الفضاء الياباني.
كما شرحت خطة مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية من حيث إنشاء مقر الوكالة بالقاهرة، وإعداد الكوادر الإفريقية المختلفة، و التواصل مع الكيانات المعنية بالفضاء في مصر وإفريقيا ووكالات الفضاء المختلفة .
وأشارت إلى موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي يعد تتويجًا للجهود العلمية والفنية، التي قام بها فريق العمل المصري، وقدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقاً لأجندة إفريقيا 2063.
وأوضحت الاحتياجات الإفريقية من تكنولوجيا الفضاء، والتي ستساهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الإفريقي وتوفير حياة معيشية جيدة للشعوب الإفريقية، وتلبية الاحتياجات الأساسية وتطوير الخدمات والمنتجات باستخدام الموارد الإفريقية المتاحة.
كما أكدت دور وكالة الفضاء الإفريقية في مواجهة التحديات التي تسعى الشعوب الإفريقية للتغلب عليها في العديد من المجالات، مثل: مواجهة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة والقضاء على تلوث الماء والهواء والتغيرات المناخية والبطالة وتحقيق السلام والأمن بالقارة الإفريقية، وذلك تماشياً مع أجندة واستراتيجية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في إفريقيا (STISA 2024) وأيضا أجندة الاتحاد الإفريقي (2063) .
وتناولت حجم التقدم الذي أحرزته قارة إفريقيا في إطلاق الأقمار، والتي يتم استخدامها في تحقيق أهداف تنموية والنهوض بالقارة الإفريقية ، وضرورة تحقيق المزيد من الأهداف التنموية من جراء تطوير منظومة الفضاء في إفريقيا، وذلك من خلال الربط بين البنية التحتية في القارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الموارد المتاحة في شتى المجالات.
وتطرقت إلى ما يمكن أن تقدمه مصر لإفريقيا في مجال الفضاء، وذلك في ضوء استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، حيث تلتزم مصر بدعم وكالة الفضاء الإفريقية بمبلغ 10 ملايين دولار من أجل التأسيس، كما ستقدم مصر كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الاصطناعية لدول القارة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وأشار عبد الغفار إلى أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث في هذا المجال، والتي ستعمل بالتعاون مع الكوادر الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
وتحدث عن التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التعليم العالي وإنشاء المزيد من الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية وزيادة عدد طلاب الجامعات إلى 3 ملايين طالب و600 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا، وتأثيره الإيجابي على توفير الكوادر المدربة للمشاركة في تطوير الاقتصاد وعلوم الفضاء بإفريقيا.
ولفتت إلى أن الوكالة ستمثل مجالًا للتعاون بين الدول الإفريقية التي تمتلك أقمارًا اصطناعية، والتي دخلت حديثًا مجال علوم الفضاء، مشيرًا إلى أن هذا سوف يعمل على تغطية القارة بالكامل.
وانتقل الوزير للحديث عن أوجه التعاون مع اليابان في مجال الفضاء و الأقمار الصناعية ، والذي يشهد تقدمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة وذلك من خلال إيفاد مبعوثين مصريين لدراسة تكنولوجيا وعلوم الفضاء بالجامعات اليابانية، وأيضا تقديم اليابان لخبراتها في هذا المجال ومساعدة مصر في تطوير منظومة الفضاء .
كما شرح عبدالغفار خلال العرض المبادرة المصرية إطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر للتنمية الإفريقية ( African Development Satellite ) والإعلان عن الاتفاق الذي أبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية و جامعة طوكيو – أحد أشهر الجامعات اليابانية - و ذلك تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء الياباني على تدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجال الفضاء، مؤكداً أهمية وجود ربط وتعاون بين اليابان وإفريقيا في مجال تكنولوجيا الفضاء وتحت مظلة وكالة الفضاء الإفريقية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال علوم الفضاء في ضوء مساعي اليابان للانفتاح على القارة الإفريقية، وتقديم كل الدعم لها من أجل تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
جدير بالذكر أن مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد) يمثل نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان في تنمية القارة الإفريقية.