نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في إحدى قرى محافظة المنيا مركز سمالوط. وكان المجلس قد تلقى بلاغًا من المجلس القومي للمرأة، يفيد بعزم أهالي طفلة إقامة حفل زواج لابنتهم التي لم يتعد سنها ال15عامًا، بعد عيد الأضحى، وعلى الفور تم تسجيل البلاغ على خط نجدة الطفل 16000. وبدورها، وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإبلاغ مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الواقعة كما وجهت، بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، حيث انتقلت اللجنة الفرعية بمركز سمالوط إلى مكان الطفلة محل البلاغ لاتخاذ اللازم، برفقة قوة من مركز سمالوط، لمرافقة اللجنة إلى مكان الطفلة بحضور شيخ البلد. وأوضحت "العشماوي" أنه تم إحضار الطفلة والعم المسئول عنها ولم تكن هناك أي مظاهر احتفال لعقد قران، ولكن بسؤال الصغيرة والعم، أقرا أن الزواج سيتم بعد عيد الأضحى. وأكدت العشماوي أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الزيجة وقاموا بتوعية الأهل بالأضرار الصحية والنفسية من زواج الطفلة في هذا السن الصغير وبالأبعاد القانونية أيضاً التي ستلاحقهم وما يترتب عليه من ضياع حقوقها، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة وأخذ كل التعهدات والإقرارات اللازمة على ولى الأمر بعدم إتمام هذا الزواج وبأنه في حالة إتمام هذه الزيجة سوف يعرض نفسه للمسئولية القانونية وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 وطبقا للمادة 31 مكرر من قانون الطفل بعدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عاما. وفي ذات السياق، أشارت د.عزة العشماوي أن قضية زواج الأطفال قضية معقدة ومتشابكة وكارثية لما لها من أبعاد ونتائج سلبية على الفتاة نفسها ولأطفالها فيما بعد نظرا لعدم توثيق الزواج قبل إتمامها سن 18 عامًا، وما يترتب عليه من عدم تسجيل المواليد. وأكدت أن المجلس يؤدي دوره الفعّال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له.
