قرر المستشار محمد شوقى فتحي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير. أسند المستشار محمد شوقى فتحى إلى المتهمين كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة اتهامات تتعلق بالإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة المنحل. كما أسند إلى المتهمين أيضا اشتراكهم بالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها. تضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدًا بمصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومى المصرى.